النيابة تتهم حكومة "نظيف" بالفساد
اتهمت النيابة العامة حكومة "نظيف" بأنها فاسدة ونهبت أموال المواطنين أثناء نظر إعادة محاكمة الدكتور أحمد نظيف،
رئيس الوزراءالأسبق ، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى قضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات. نفى "نظيف" تلك الاتهامات مشيرا إلى أن الحكومة حققت طفرة فى عهده والدليل على ذلك أنه عندما تولي الحكومة كان الاحتياطى 14 مليار دولار وفى 2010 وصل الاحتياطى 36 مليار دولار. عقدت الجلسة فى أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار بشير عبدالعال، وعضوية المستشارين سيد عبدالعزيز التوني وعلاء البيلي، وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب.
فى بداية الجلسة استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة التى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، ووصفهم بأنهم فئة ظالمة، لم يشهد التاريخ مثلها أبدلوا النور بالظلام والعدل بالظلم منتهكين القانون وأصابوا كبد الأمة واستشرى الفساد فى عصرهم، وانتهكوا القوانين وخانوا الأمانة فلم يكونوا أمناء على خزائن مصر أمناء واستحلوا المال العام، وفرقوا فى الرسالة وانتشر الفساد فى عهدهم.
وأضحت النيابة أن المتهمين اجتهدوا على أن يذيقوا هذا الشعب كأسا جديدا من المرارة، فقاموا بالبحث عن هذا الكأس، وكان عن طريق استيراد لوحات معدنية جديدة من الخارج على أن يتحمل المواطنون فاتورة تلك اللوحات، وقاموا بإهدار 92 مليون جنيه. وقالت النيابة للمحكمة : "ارحموا شعبا ذاق المرارة، وتجرع الظلم، وأعيدوا للأمة المنكوبة كرامتها، فمصر تناديكم ارحمونى بعد أن قام هؤلاء المتهمين بسرقة ثرواتى، وأذاقوا شعبى المرارة وسردت النيابة الجرائم التى ارتكبها كل متهم فى القضية.
وبعد إنتهاء النيابة من المرافعة طلب نظيف أن يترافع عن نفسه وسمحت له المحكمة بذلك.
وبدأ نظيف مرافعته أمام المحكمة بشرح سيرة حياته وتدرجه العلمى ، ثم نفى الاتهامات التى وجهتها النيابة للمتهمين مؤكدا ان الحكومة ليست فاسدة كما ادعت النيابة وحفرت فى الصخر والدليل أنه عندما تولي الحكومة كان الاحتياطى 14 مليار دولار وفى 2010 وصل الاحتياطى 36 مليار دولار أى حققت الحكومة طفرة وليس نهبا لأموال المواطنين كما قالت النيابة.
وأضاف "نظيف" أمام المحكمة أن "مبارك" في 2004 كلفه بانشاء حكومة أثناء ما كانت البلاد منهكة بعد أزمة الدولار والاحتياطي النقدي ، واستعان بوزراء جدد وخفضوا الضرائب وذلك طبقا لتقارير الجهاز المركزي وانخفض سعر الدولار من 7 الي 5 جنيهات وللاسف بعد أحداث يناير صعد مرة أخري وخفضت العجز في
وأن سرعة الاتصالات والطفرة التى حدثت فى البلد كان له دور فيها مع زملائه بعد تبنيه خطة قومية فى نشر الاتصالات بالإضافة إلى إنشاء القرية الذكية وما يعمل بها أكثر من 40 ألف عامل وتصدر معلومات للعالم بـ40 مليار دولار.
وأشار"نظيف" إلى أنه من يقول أننا هربنا الاحتياطي النقدي خارج البلاد اقول له انه زاد بنسبة كبيرة في عهده . كما أشار إلي أنه يقف متهما الآن بأنه سمح لشركة ألمانية بالاستيلاء علي أموال المواطنين فكيف هذا هل استيقظت يوما و قررت أذية المواطنين؟
وأوضح "نظيف" أن معظم الحوادث الإرهابية في مصر أو الجرائم كانت تتم بسيارات بلوحات مزورة حتي تهريب السيارات نفسها. إلى أن وصل الأمر إلي بعض السيارات الدبلوماسية أن تفعل ذلك باعطائها للمصريين بلوحات عادية. و حماية المواطنين مسئوليتنا لأنه الآن لا يمكن سرقة السيارات حيث أن اللوحات الجديدة لا تفك و لا تستبدل إلا من المختصين. وعرض "نظيف" لوحة، مدون عليها أسعار العقود والخامات والمعدات الخاصة بخط إنتاج اللوحات المعدنية، موضحاً كل بنوده أمام المحكمة . وقارن بين منتج شركة أوتش الألمانية، و شركه النحاس المصرية، من جانب السعر أو المواصفات . وطالب "نظيف" فى نهاية مرافعته رئيس الوزراء الأسبق، فى نهاية مرافعته بإنصافه، ورفع الظلم عنه ببراءته من التهم المنسوبة إليه ، لأنه كان يعمل على مصلحة البلاد وحماية المواطنين.
كما استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين الذى أشار إلى أن لديه 45 بندا سيعرضهم من خلال مذكرته.