الحكم فى دعوى عزل مرسى 28 يناير

حجزت محكمة القضاء الإدارى الدعوى التى أقيمت أمامها  وطالبت بوقف أعمال الدكتور محمد مرسي كرئيس للجمهورية على خلفية حكم محكمة مستأنف جنح الإسماعيلية فى قضية سجن وادي النطرون للحكم بجلسة 28 يناير القادم.

وطالبت الدعوى  بضرورة عزل كل الهاربين الذين يعتلون المناصب السيادية فى الدولة من محافظين ونواب مجلس شورى أو حتى رؤساء أحزاب سياسية استناداً إلى منعهم من مباشرة حقوقهم السياسية طبقاً للقانون.
واختصمت المحامية ماجدة نجيب فهمى مقيمه الدعوى كلا من الدكتور محمد مرسي بشخصه، واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، والمستشار طلعت عبدالله، النائب العام، الذى وصفته الدعوى بـ"القائم على أعمال النائب العام الحالي"، إضافة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى

أدار الفترة الانتقالية فى البلاد، وشددت على وجوب حكم المحكمة بانعدام كافة القرارات التى اتخذها من فى السلطة حاليا.
وطالبت مقيمة الدعوى بضرورة إصدار النائب العام قرار إداري بمنع "مرسي" ومساعديه وقيادات الإخوان من مغادرة البلاد، كما طالبت اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بناء على الحكم الصادر فى قضية وادي النظرون لمنع هروب قيادات الإخوان خارج البلاد.