القوى الثورية بالمنيا ترفض قانون التظاهر
أعلن عدد من القوي والأحزاب السياسية بالمنيا، اليوم الأثنين ، رفضها لقانون التظاهر الجديد، حيث اعتبره بعض السياسيين انتكاسة للحريات ومكتسبات ثورتي 25 يناير و30 يونيو، مؤكدين أن قانون التظاهر يشمل عددا من السلبيات ويشبه إلى حد كبير قوانين الرئيسَين السابقَين مبارك ومرسي، التي كانت تهدف إلي تقييد الحريات والاحتجاجات.
وقال محمد مختار منسق حركة “تمرد” المنيا، إن الشعب الذي رفض قانون الطوارئ الذي استمر طوال 20 عامًا في عهد مبارك، لن يقبل بالرِدّة عن الحريات التي اكتسبها بعد ثورة 25 يناير و30 يونيه، فنحن عندما قررنا التظاهر ضد مبارك ومرسي لم نستأذن أحدًا”، مشيرًا إلى أن القانون أعطى الدولة حق رفض التظاهرة وقمعها وهذا يعتبر تقييد للحريات.
وقال محمد الحمبولي رئيس مركز الحريات والحصانات بالمنيا، إن “قانون التظاهر الذى تم إقراره بالأمس رِدّة على مكتسبات ثورة 25 يناير، وعودة مرة أخرى لقمع الحريات فى مصر، ونحن نرفض هذا القانون الذي لا يمكن تطبيقه الآن فى مصر لأن الشعب المصرى ذاق طعم الحرية ولن يستطيع أى شخص أو قانون وقف تلك الحرية”.
وأشار طارق فودة، نقيب محامي المنيا، إن قانون التظاهر بوابة
وأضاف فودة أن تظاهرات الإخوان تستحق وقفه حازمة من قبل الأمن، لما تمثله من خطر على السلم العام، خاصة ما يمارس داخل الجامعات المصرية، لكن لا يحق أن يستغل هذا القانون، لتصنيف ما يحد من مطالبات فئوية باحثة عن الحق.
وأكد الدكتور مينا ناجي، أمين “الحزب المصري الديمقراطي” بالمنيا، أن قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور أمس الأحد، يحتاج إلي إعادة صياغة، فنحن لسنا ضد القانون في حد ذاته، فجميع الدول بها قانون التظاهر، لكن هناك عدة نقاط في القانون يجب تغييرها، مثل موضوع استخدام العنف المفرط في فض التظاهر.