"المشاركة المجتمعية" تراقب الاستفتاء على الدستور

أعلنت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أنها تعتزم مراقبة الاستفتاء على الدستور الجديد وذلك من خلال 1500 مراقب موزعين على 27 محافظة.

وستعقد الجمعية دورات تدريبية للمراقبين على القواعد القانونية والمعايير الدولية لنزاهة الانتخابات، وكيفية استخدام وسائل التكنولوجيا والاعلام الجديد لتوثيق ورصد أي تجاوزات او انتهاكات قد تشوب العملية الانتخابية.
ومن جانبه أكد د. مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية أن الرقابة على الاستفتاء تأتى من أجل ضمان نزاهة العملية وشفافيتها، والكشف عن الانتهاكات التي يمكن أن تحدث فيها وتنال من سلامتها، مطالبا كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية بتقديم التسهيلات اللازمة لمراقبي منظمات المجتمع المدني؛ لمساعدتهم في القيام بدورهم الرقابي الوطني، مشددا على أن الرقابة الوطنية إحدى ضمانات نزاهة العملية الانتخابية وسلامة إجرائها، ما سيعزز

من دور منظمات المجتمع المدني كمرآة عاكسة لضمير الأمة والمجتمع المصري، حسب قولها.
وستخصص الجمعية رقما مجانيا لاستقبال أية شكاوى أو انتهاكات من قبل المواطنين فيما يخص يوم الاستفتاء على الدستور.
يذكر أن الجمعية خاطبت اللجنة العليا للانتخابات خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2013 بشأن حصولها على تصريح بمراقبة الاستفتاء، وقد تلقت الجمعية رداً بالموافقة على ذلك.
وتعتبر الجمعية عضوا بالائتلاف المستقل بمراقبة الانتخابات والذي يضم عددا من المنظمات غير الحكومية المعنية بعملية الرقابة على الانتخابات والاستفتاءات المختلفة.