"زناتى": ملف سيناء أخطر من "الفتنة الطائفية"
تحدث الدكتور"جلال زناتى" مستشار المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط خلال كلمته فى فعاليات اليوم الثانى لانطلاق مؤتمر "السياسات الاقتصادية فى مراحل الانتقال العربية..
مصر نموذجا" والذى تعقده المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالقاهرة عن سيناء بين الأمن والتنمية، وقال إن ملف البدو هو الأكثر خطورة وقابلية للانفجار، وإثارة الكثير من المتاعب للحكومة المصرية بل إنه أشد خطورة من ملف الأقباط والفتنة الطائفية.
ولخص "زناتى" احتياجات ومطالب أهالى سيناء منذ الاحتجاجات التى قاموا بها فى عام 2004 حتى اليوم فى أربعة مطالب أساسية تتعلق
بالمعاملة الأمنية والمطالب التنموية وحقوق المواطنة وحق تملك الأراضى.
وتحدث عن المخاطر الأمنية فى سيناء مشيراً إلى أن الحكومة من جهتها تطرح عددا من المخاطر الأمنية فى سيناء، متمثلة فى مشكلة الأنفاق فى مدينة رفح وتهريب البضائع وغيرها، وما يمثله ذلك من تأثير على الاقتصاد القومى .
كذلك استخدام الأنفاق لتهريب السلاح والمخدرات، مما يهدد الأمن القومى، أيضا وجود فقدان ثقة بين المواطنين وشيوخ القبائل .
وأشار "زناتى" إلى أن ضعف التواجد الأمنى فى بعض الفترات تحديدا فى منطقة وسط سيناء، أدى إلى التعاون بين المتطرفين دينيا والخارجين عن القانون نظرا لوعورة المنطقة، واتساع مساحتها مع قلة الإمكانيات الأمنية معدات وأفراد مقارنة بمساحة سيناء، وانتشار ظاهرة السيارات بدون لوحات والأراضى المزروعة بدون ملاك، ووجود دور
وحول الآليات الأمنية والاقتصادية للتعامل مع الوضع فى سيناء قدم "الزناتى" بعض الخطوات كآليات لحل مشكلة سيناء، تمثلت فى إنشاء مركز بحثى تنموى لسيناء مهمته وضع خطط لتنمية سيناء، التحول من مرحلة الحديث عن تنمية سيناء إلى مرحلة التنفيذ لمشروعات التنمية وبمشاركة أهالى سيناء أنفسهم، تعيين نائبا لرئيس الوزراء لشئون سيناء من أهالى سيناء بما يحقق روح المواطنة وتحمل المسئولية، فرض السيطرة الأمنية على منطقة رفح من خلال معسكر الأمن المركزى فى منطقة الأحراش، وضع منظومة أمنية على المعابر والأنفاق والكبارى إلى سيناء، بما يضمن تحقيق العبد الأمن والجنائى أثناء العبور من والى سيناء، إعادة التمركز للقوات ورفع القدرات التسليحية وتوفير دعم جوى لمجابهة اتساع المواجهة، وتواجد التجمعات السكنية فى شكل جزر منعزلة .