الحكومة تتجه لبيع أصول كفر الدوار والمحلة

قال السفير هانى صلاح المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء فى أول مؤتمر صحفى له، اليوم الثلاثاء، أن اجتماع الحكومة اليوم بشأن شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، تناول الاستماع لشرح تفصيلى من وزراء التخطيط والقوى العاملة والاستثمار من المعوقات التى تواجه القطاع.

وأشار، إلى أن الإجتماع تناول التأكيد على التوصل إلى تسوية بين بعض شركات القطاع منها شركة المحلة وزيادة رأس مالها لرفع الطاقة الإنتاجية تدريجيا لـ70% ، بالإضافة إلى الاستعانة بمكتب استشارى عالمى لإعادة تأهيل قطاع الغزل والنسيج الذى يعمل به ما يقرب من 58ألف عامل.

ولفت، إلى حرص الحكومة على رفع كفاءة الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى، مشيراً إلى أنه لا يوجد سبب يحول دون الاستعانة بمساعدات من الدول العربية لتطوير قطاع الغزل والنسيج، لافتا إلى أن الاتجاه الغالب فى شركتى كفر الدوار والمحلة هو الاتجاه لبيع بعض الأصول، مشددا على أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء فيما يتعلق بشركات قطاع الأعمال العام.

وأكد أن الحكومة تعمل بكل طاقتها بالرغم

من كافة ما يحيط بها من أزمات، وأن سبب بطء الحكومة فى اتخاذ القرارات هو الرغبة فى عمل بأسلوب علمى، وإنه على المدى البعيد سيلمس المواطن أن القرارات التى تتخذها الحكومة هى القرارات الصحيحة.
ولفت المتحدث الرسمى باسم الحكومة إلى أن الدولة ستلجأ لبيع بعض الأراضى التابعة لشركتى المحلة الكبرى، وكفر الدوار لسداد بعض المديونيات على هاتين الشركتين".
وأكد أن الجنة المختصة بقطاع الغزل والنسيج انتهت لحل مشكلات الغزل والنسيج إلى سرعة بيع المخزون الراكد البالغ 800 مليون جنيه، موضحا أن هناك اتجاه لمبادلة أصول هذه الشركات مع البنوك الدائنة ، ولا يوجد مانع من الاستفادة من التمويل الخليجى لتطوير هذه الصناعة.