إنذار أخير من موظفي الضرائب لوزير المالية

وجه العاملون بمصلحة الضرائب المصرية إنذارا أخيرا للدكتور أحمد جلال، وزير المالية، وممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب لتنفيذ مطالبهم قبل قيامهم بإعلان اضراب شامل عن العمل بمختلف القطاعات.

ويقوم حاليا موظفى المصلحة بدعوة كافة العاملين لإجراء وقفة احتجاجية تضم أكبر عدد من موظفى الضرائب العامة والمبيعات بعد غد الخميس أمام وزارة المالية.
وكشفت انجى الزينى عضو اللجنة النقابية للعاملين بالمالية والجمارك والضرائب أن مطالبهم تعد مشروعه للغاية، وتتركز فى تحسين أحوالهم المادية فى الوقت الذى يتحمل فيه هؤلاء الموظفون مسئولية تحصيل 70% من موارد الموازنة العامة للدولة.
وأكدت أن مصلحة الضرائب تعد الجهة الوحيدة فى الدولة التى لم يحصل موظفوها على أية زيادات فى مستحقاتهم منذ عام 2006 ، وفى المقابل حظيت باقى جهات الدولة على اهتمام وزاراتها سواء بزيادة الحوافز او تطبيق أنظمة كوادر جديدة، فى حين اعتمدت الدولة على المصلحة لتحقيق ربط الموازنة خلال الفترة العصيبة التى شهدتها مصر من الانفلات الامنى عقب قيام الثورة.
وأوضحت أن رواتب العاملين بالضرائب لا تتناسب أبدا مع مستوى المعيشة الحالى وغلاء الأسعار، فى الوقت الذى يقوم فيه مأمور الضرائب بمحاسبة ملفات للممولين تحتوى على مبالغ مالية كبيرة تصل لملايين الجنيهات، وشددت عضو اللجنة النقابية على ضرورة الحفاظ على حقوق العاملين الموجودة بالصناديق العلاجية والإجتماعية ، موضحة انه يتم خصم مصروفات من العاملين مقابل

هذه الصناديق دون حصول العاملين على اية رعاية صحية أو اجتماعية، بالإضافة الى عدم صرف الحوافز المقررة لهم بالزيادة ، وعدم توفير بيئة عمل مناسبة.
ومن جانبه هدد مصطفى عبدالقادر عضو اللجنة النقابية للعاملين بالدعوة لحل مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمالية والجمارك والضرائب ووقف اشتراكات العاملين، وذلك فى حال تخلي اعضاء المجلس عن الوقوف بجوار العاملين فى الحصول على حقوقهم المشروعه، مع تصعيد الموقف فى حال عدم الاستجابة من جانب وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب للمطالب.
مشيرا إلى انه تم مخاطبة رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء الحالة الدكتور حازم الببلاوى للمطالبة بحقوق موظفى المصلحة فى ظل تجاهل وزير المالية وعدم قدرة رئيس المصلحة على انتزاع موافقة الوزير للاستجابة لهم، مؤكدا أن مطالبهم تعود لسنوات ماضية ولم يستجب أى وزير بعد الثورة لهم، وشدد على تحمل كافة المسئولين بالدولة عواقب التصعيد وبدء الإضرائب العام الشامل.