دعوى لإلغاء اتفاقية خط المرور المصرى التركى

أقام طارق محمود المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم السبت، طالب فيها بإلغاء اتفاقية خط المرور التركى

، والمبرمة بين مصر وتركيا بتارخ 22 أبريل الماضى، أثناء حكم الرئيس السابق محمد مرسى، لتهديدها الأمن القومى المصرى.

حملت الدعوى رقم 8734 لسنة 68 قضائية، واختصمت كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وزيرى الاستثمار والخارجية، وذكرت أنه بتعليمات مباشرة من التنظيم الدولى للإخوان المسلمين ومكتب الإرشاد والرئيس السابق محمد مرسى تم التوقيع على اتفاقية حق المرور التركى ما بين

مصر وتركيا، وهى الاتفاقية المشبوهة التى عقدت لتحقيق مصالح الدولة التركية فى المقام الأول والمهددة للاقتصاد المصرى.

وأضافت الدعوى أن الاتفاقية تضمنت بنودا تعفى الحاويات والسفن التركية من أكثر من تسعين بالمائة من الرسوم الجمركية على واردات البضائع التى تصدر من تركيا، وأن تلك الاتفاقية أدت إلى ضرب الصناعات المصرية نتيجة لإغراق السوق بالمنتجات التركية.