العدل تستقبل وفد خبراء مكافحة الفساد بتونس

استقبل اليوم المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل ورئيس هيئة الخبراء الوطنيين باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد

، وفد الخبراء الحكوميين بهيئة مكافحة الفساد التونسية ، ووفدا من منظمات المجتمع المدني التونسية والمصرية ، وذلك في إطار التعاون بين هيئات مكافحة الفساد العربية.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء كلا من التجربتين المصرية والتونسية في مجال مراجعة التشريعات الوطنية، ومدى تطابقها مع نصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، خاصة أن كلا من مصر وتونس يخضعان للمراجعة هذا العام من قبل الدول الأطراف في الاتفاقية.
وأكد المستشار عزت خميس - في تصريح له اليوم ، على انتهاء لجنة الخبراء المصرية من إعداد التقييم الذاتي للتشريعات المصرية، والذي سيتم إرساله إلى أمانة الدول الأطراف بالاتفاقية في العاصمة النمساوية فيينا منتصف الشهر الجاري.
وأوضح أن الخطة التشريعية لوزارة العدل تتضمن عددا من القوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد، في مقدمتها قانون تضارب المصالح وقانون تأثيم رشوة الموظف الدولي وقانون الحق في المعلومات وقانون حماية الشهود.
وأشار المستشار خميس إلى اهتمام هيئة الخبراء الحكوميين باللجنة المصرية لمكافحة الفساد، بالتعاون مع المجتمع المدني في تدعيم جهود مكافحة الفساد، وكذا اهتمام اللجنة الوطنية بإجراء تنسيق بين الوفد الحكومي ووفد منظمات المجتمع المدني المشارك في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة ببنما، لتقديم رؤية موحدة حول مكافحة الفساد في مصر