القطاع الخاص يتحمل دخل ١٧ مليون مصرى

استقبل عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين, وفدا من جمعية الصناع المصريون بمقر مكتبه فى مجلس الشوري أمس, وذلك من أجل الاستماع إلى مطالبهم بشأن مقترحات الصياغات الدستورية التى تضمن تيسير أوضاع الصناعات والاستثمار فى مصر .

وأكد الوفد, على ثقته فى اللجنة الحالية وطالب أعضاء اللجنة بضرورة وضع نص دستورى يضمن حماية الملكية الخاصة وولاية الأراضى من أى تعد اقتداءَ بالقاعدة القانونية التى تؤكد أن للملكية العامة حرمة لا مساس بها .

وأوصى بضمان حرية الاقتصاد في النص الدستوري لضمان حمايته وعدم فرض أنماط معينة طبقا لأهواء الحكومات المتعاقبة .
ومن جانبه أكد موسى, تفهمه لمخاوف المستثمرين المصريين, لافتاً إلي أنه أوصى بضرورة بحث سبل انشاء المجلس الاقتصادى الاجتماعي ليصبح جهة منوطة بتمثيل المصنعين فى مصر.
كما شدد موسى , على تعهده بإخراج دستور وطنى يحمى حقوق

كل الفئات والأطياف فى مصر ويمنع التمييز بكل أشكاله، واتفق معهم على ضرورة أن يكون هناك جهات ممثلة للمستثمرين فى مجال الصناعة المصرية تعكس متطلباتهم وتضع استراتيجيات طويلة المدى لتنظيم الحركة الصناعية وتكون ركيزة اقتصادية مستحدثة.

وأضاف الوفد, ان الصناعة المصرية فى القطاع الخاص تتحمل وحدها دخل اكثر من ١٧ مليون مصرى, بالاضافة الى أن هذا القطاع يعمل على تطوير العمل به باستمرار, حيث تتكلف فرصة العمل فى مصر أكثر من ٤٠ ألف دولار بدءا من تدريب العامل مرورا بالمعدات وتكاليف التصنيع المختلفة.