منظمات حقوقية ترفض مشروع الداخلية لمكافحة الإرهاب

دعت 20 منظمة حقوقية مجلس الوزراء  إلى رفض مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الداخلية بشأن مكافحة الإرهاب.

وحذرت المنظمات  فى بيان مشترك لها من أن اعتماد هذا المشروع من شأنه أن يقنن عودة مرتكزات الدولة البوليسية إلى سابق عهدها قبل الخامس والعشرين من يناير والتي ازدهرت قبلها بفعل السياسات والقوانين الاستثنائية التي أطلقت يد أجهزة الأمن بصورة واسعة في العصف بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين باسم مكافحة الإرهاب. 
وأكدت أن مشروع القانون بصورته الحالية يتناقض بشكلٍ صارخ مع توصيات الأمم المتحدة، كما يُشكل تراجعًا عن بعض التطمينات التي كانت تروج لها حكومة أحمد نظيف للأمم المتحدة منها مثلا النص على وصف دقيق للإرهاب و الاخذ بالخبرات الدولية  في هذا المجال.
وقالت المنظمات  بأن إدمان اللجوء إلى المعالجات الأمنية القمعية طوال ثلاثين عامًا، والتراخي عن تبني حزمة من السياسات والتدابير الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية التي تعالج أسباب تصاعد النشاط الإرهابي؛ قد أفضى عمليًا إلى عجز نظام مبارك عن وضع نهاية حقيقية لتلك الأنشطة، بل إن السنوات الأخيرة من حكم مبارك شهدت تمددًا للإرهاب، وتحول شبه جزيرة سيناء بصورة تدريجية إلى بؤرة استيطانية للجماعات الإرهابية والمسلحة.
لا يمكن إنكار مسئولية المجلس العسكري الذي أدار شئون البلاد بعد سقوط مبارك، ثم جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها عن تعزيز تواجد تلك الجماعات والفِرق في سيناء. مثلما ساهم التحريض العلني من قِبل بعض قيادات الإخوان المسلمين على تصعيد تلك الأنشطة في سيناء ومناطق أخرى متفرقة في أنحاء الجمهورية بعد عزل الرئيس محمد مرسي. مؤكده  بأن

الحيثيات التي تضمنتها المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الجديد المُقدم من وزارة الداخلية لا تختلف كثيرًا عن الأسباب التي استند إليها نظام مبارك في تمرير قانونه الاستثنائي الذي فشل في مكافحة الإرهاب الصادر برقم 97 لسنة 1992، وهو ما يُعد وعدًا بإعادة إنتاج الفشل في مواجهة الإرهاب من ناحية، وتصاعد القمع الممنهج للنشطاء السياسيين والمدنيين من ناحية أخرى.
وحذرت المنظمات من السير على نهج نظام مبارك بتنحية مبدأ سيادة القانون جانبًا، وتغليب المعالجات الأمنية القمعية، واللجوء إلى المزيد من القوانين الاستثنائية التي تعصف بحقوق الإنسان ومرتكزات دولة القانون؛ سوف يُسهم في اتساع نطاق ظواهر العنف والإرهاب المسلح. وتُلفت النظر في هذا الإطار إلى أن قدرًا كبيرًا من تلك الأعمال التي انخرطت فيها بعض جماعات الإسلام السياسي وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، والتي لا يجوز بأي حال إسباغ المشروعية على هذه الممارسات، قد تصاعدت في أعقاب الاستخدام المفرط للقوة في فض اعتصاماتهم، بصورة لا تتناسب مطلقًا مع مخاطر الظهور المسلح لبعض عناصرهم في هذه الاعتصامات.