فهمى بإسبانيا: مصر تملك اقتصادا يضعها فى موقع متقدم

فى ختام زيارته إلى اسبانيا اجتمع وزير الخارجية نبيل فهمى مع قيادات وأعضاء الاتحاد الإسبانى الدولى للمنظمات والمشروعات الاقتصادية CEOE، بمشاركة رؤساء وكبار المسئولين فى أكبر الشركات الإسبانية تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية، ومن بينها السياحة والطاقة، والبنوك، والإنشاءات، والنقل، والصحة، والصناعة، والمياه والموانئ.

عرض وزير الخارجية المسيرة التى ستكمل بها مصر أسس نظامها السياسى الجديد، والمتمثلة فى مراحل خريطة المستقبل، بدءاً بالاستفتاء على الدستور ثم إجراء الانتخابات البرلمانية، انتهاءً بإجراء الانتخابات الرئاسية، موضحاً أن كل خطوة من هذه تزيد من الاستقرار السياسى، وتدعم من قدرة الاقتصاد على استعادة قدرته.
ثم استعرض المقومات الرئيسية للاقتصاد المصرى من حيث تنوعه وحجمه، وما يملكنه من قدرات كامنة، لا سيما فى ضوء التركيب السكانى الشاب لمصر، والروح الطموحة والمتطلعة للجيل الجديد، وهى مقومات تتيح لها طاقة إنتاجية واستهلاكية ضخمة، وتجعلها مقصداً مغرياً للاستثمار.
كما تناول التحديات الاقتصادية التى تواجهها الحكومة الانتقالية، والسياسات والجهود التى تنتهجها للتصدى لها، وفى مقدمتها ضخ حوالى 40 مليار جنية فى مجموعة مشروعات للبنية الأساسية لتنشيط الاقتصاد، بالتوازى مع تبنى سياسات تعمل على تضييق الفوارق الاجتماعية، وتساند الطبقات الأقل دخلاً.
كما تحدث عن الفرصة المتاحة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسبانيا، لاسيما فى مجالات السياحة والطاقة المتجددة، والنقل،

والزراعة والصناعات الزراعية، والمياه، معلنا أن البلدين بصدد استكمال الآليات اللازمة للتواصل بين مجتمع الأعمال فى البلدين.
عبر ممثلو الشركات عن ترحيبهم بالشرح الذى قدمه وزير الخارجية، مؤكدين أن مصر تملك اقتصاداً هاماً يضعها فى موقع متقدم فى قائمة أى مستثمر عالمى، إلا أن تحويل ذلك لنتائج فعلية تخلق فرص العمل يتطلب استكمال جهود تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى، وبناء نظام ديموقراطى شفاف، يراعى سيادة دولة القانون، ويوفر الاستقرار القانونى، ومعالجة المشكلات التى تواجه عدداً من المستثمرين الاجانب فى مصر. أكد الوزير فى رده ان الحكومة حريصة على سرعة الانتهاء من الفترة الانتقالية لتحقيق الاستقرار السياسى، رغم ما تواجهه من صعوبات، وصولاً إلى نظام ديموقراطى يحقق استقراراً قانونياً يحفظ حقوق كل الأطراف، كما تسعى لإيجاد حلول للمنازعات القائمة تراعى حقوق المستثمر الملتزم بالقانون والصالح العام.