تخفيض الغرامة التونسية على مركب الصيد المصرى

أكد  وزير الفلاحة والصيد البحرى التونسي, إنه يثمن العلاقات بين مصر وتونس, وهذا ما دفعه للتدخل شخصيًا لتخفيض مبلغ الغرامة المفروضة على مركب  "الحاج صالح الجديد", لتصبح 100 ألف دينار بدلاً من 200 ألف دينار, على الرغم من عدم تساهل الحكومة التونسية إطلاقاً مع الصيادين التونسيين عند اختراقهم لفترة الراحلة البيولوجية فى خليج قابس، حيث يوقع عليهم الحد الأقصى للعقوبة  300 ألف دينار.

وقامت السفارة المصرية فى تونس بتسليم وثائق السفر لطاقم المركب منذ 10 أيام، إلا أن الطاقم رفض المغادرة أملاً فى أن يتم تخفيض مبلغ الغرامة واستئناف رحلة الصيد لتعويض مالك المركب عن مبلغ الغرامة، علماً بأن السفارة ستقوم بتسهيل إعادة طاقم البحارة إلى أرض الوطن قبل نهاية الأسبوع الجارى بالتنسيق مع السلطات التونسية، وذلك لحين التمكن من تسهيل عودة "رئيس المركب

" وكل من الميكانيكى ومساعده حتى تتم  تسوية الوضعية القانونية للمركب.
وتناشد السفارة المصرية نقابة الصيادين المصريين التوقف عن الإدلاء بأية تصريحات من شأنها  الإضرار بالصيادين المتواجدين في تونس، والتأثير سلباً على موقفهم مما يعوق عمل السفارة واتصالاتها المتواصلة مع السلطات التونسية التى تحرص على حسن معاملة مراكب الصيد غير الشرعية.
يأتى ذلك فى إطار الجهود المستمرة التى تقوم بها سفارة مصر فى تونس لمتابعة الموقف القانونى للإفراج عن مركب الصيد المصري "الحاج صالح الجديد" المحتجز فى ميناء صفاقس بعد اختراقه المياه الإقليمية التونسية.