الانتهاء من مناقشة قانون التظاهر الاثنين المقبل

عقد اليوم السبت قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة, جلسته الثانية لمناقشة قانون التظاهر، المرسل إليه من مجلس الوزراء، لأخذ رأيه فى الناحية القانونية.

وقرر قسم التشريع الانتهاء من مناقشة قانون التظاهر يوم الاثنين القادم مؤكدا على أن مجلس الوزراء لم يرسل قراره لهم ولم يعط رد صريح لقسم التشريع حول إقرار القانون أم تعديله.

وكانت الجلسة الأولى لقسم التشري برئاسة المستشار المستشار العجاتى، انعقدت يوم الأربعاء الماضى، وأكد خلالها أنه تم استعراض المبادئ الدستورية العامة، التى تحكم حق التظاهر السلمى وموقف الدساتير السابقة, والتشريعات المقارنة فى مختلف دول العالم، إلا أن القسم لن يستمر فى مراجعة نصوص المشروع المقدم إليه, وأنه لم يصدر رأيه فى انتظار معرفة قرار الحكومة وورود رد

صريح منها حول إقرار القانون أم تعديله، وإرساله مرة أخرى لقسم التشريع أم سحبه نهائيا، وذلك بعدما تمت الدعوة إلى إجراء حوار مجتمعى حول القانون قبل إقراره من قبل رئاسة الجمهورية.

وأوضح رئيس قسم التشريع أنه تمت مناقشة حق التظاهر السلمى بشكل عام، وتنظيمه والقيود التى ممكن أن تحد منه، ومراجعة الدساتير السابقة والإعلان الدستورى المعمول به حاليا، والمبادئ الدستورى العامة والإعلانات الدستورية السابقة، دون التطرق لنصوص مواد القانون المعروض عليهم.

تابعونا على صفحة "بوابة الوفد الإلكترونية" على فيس بوك

https://www.facebook.com/alwafdportal