مطالب بتوثيق أعمال لجنة الخمسين

تقدمت المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان, بمذكرة رسمية إلى عمرو موسى, رئيس لجنة الخمسين, ود. منى ذوالفقار, نائب رئيس اللجنة, متضمنة نصا مقترحا لباب الحقوق والحريات الذى يتعلق بحق الحصول على المعلومات و تداولها.

كما تضمنت المذكرة  توصية بتوثيق أعمال لجنة إعداد الدستور وأخرى بمادة عامة فى الدستور تشترط موافقة ثلثى أعضاء البرلمان  بغرفيته على أى تشريع منظم للحقوق والحريات.

وجاء التوصية الأولى بمادة عامة فى صدارة باب الحقوق والحريات بالدستور حيث تلتزم لجنة إعداد الدستور ولجانها الفرعية بتوثيق كافة مداولاتها وأعمالها واعتبار هذه المناقشات مضابط  تفسيرية للدستور وتعديلاته ونشرها فور إقرار الدستور وأيضا صياغة مادة في صدارة باب الحقوق والحريات تنص على أن إقرار أي قانون منظم  للحقوق والحريات الواردة في هذا  الباب يستلزم موافقة ثلثي أعضاء البرلمان بغرفتيه باعتبارها قوانين مكملة للدستور.

وفيما يتعلق بقانون حرية تداول المعلومات ينص المقترح على أن يكون الحصول على المعلومات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها حق تكفلة

الدولة لكل مواطن حيث تلتزم الدولة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتيسير وصول هذه المعلومات والوثائق إلى المواطنين وتأهيل وتدريب وتحفيز الموظفين فى هذا المجال  على تيسير وصولها للمواطنين وأن تلتزم الدولة بالتنسيق مع المؤسسات العامة والخاصة  بإنتاج المعلومات والوثائق التى تتطلبها عملية التنمية ومكافحة الفساد وإعمال آليات المساءلة.

وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، ومحاسبة المتسبب فى حجبها، ويحظر تحصين أى قرار فى هذا الشأن من رقابة القضاء كما يجوز إخضاع هذا الحق لضوابط محددة ومؤقتة  شريطة أن تكون بنص قانون وضرورية لضمان الأمن القومي للبلاد.