مطالبات بتوثيق أعمال لجنة الخمسين

تقدمت المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان, بمذكرة رسمية إلى عمرو موسى, رئيس لجنة الخمسين, ود. منى ذوالفقار,نائب رئيس اللجنة, متضمنة نص مقترح باب الحقوق والحريات الذى يتعلق بحق التداول و الحصول على المعلومات.

كما تضمنت المذكرة توصية بخصوص توثيق أعمال لجنة إعداد الدستور توصية بمادة عامة فى الدستور تشترط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان بغرفيته على أي تشريع منظم للحقوق والحريات.

وجاء التوصية  الأولى بمادة عامة فى صدارة باب الحقوق والحريات بالدستور حيث تلتزم لجنة إعداد الدستور ولجانها الفرعية بتوثيق كافة مداولاتها وأعمالها واعتبار هذه المناقشات مضابط تفسيرية للدستور وتعديلاته ونشرها فور إقرار الدستور وأيضا صياغة مادة في صدارة باب الحقوق والحريات تنص على أن إقرار أي قانون منظم  للحقوق والحريات الواردة في هذا  الباب يستلزم موافقة ثلثي أعضاء البرلمان بغرفتيه باعتبارها قوانين مكملة للدستور.

وفيما يتعلق بقانون حرية تداول المعلومات ":"حق  –إتاحة – قانون", يكون ذلك فى إطار الحصول على المعلومات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها حق تكفلة الدولة لكل مواطن حيث تلتزم الدولة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتيسير وصول هذه المعلومات والوثائق  إلى المواطنين وتأهيل وتدريب وتحفيز الموظفين فى هذا المجال على تيسير وصولها للمواطنين وأن تلتزم الدولة بالتنسيق مع المؤسسات العامة والخاصة  بإنتاج المعلومات والوثائق التى تتطلبها عملية التنمية ومكافحة الفساد وإعمال آليات المساءلة.

وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، ومحاسبة المتسبب فى حجبها، ويحظر تحصين أى قرار فى هذا الشأن من رقابة القضاء كما يجوز إخضاع هذا الحق لضوابط

محددة ومؤقتة شريطة أن تكون بنص قانون وضرورية لضمان الأمن القومي للبلاد.
وأشارت المؤسسة المصرية إلى أنها تسعى نحو إيجاد نص دستورى  بشأن هذا القانون حيث نعد حرية الحصول على المعلومات من أهم الحقوق والحريات التي يجب أن يتمتع بها كل مصري لما لها من أهمية في تعزيز دولة القانون ومكافحة الفساد ومشاركة المواطن في القرار , و الحق في الحصول على المعلومات حق يتطور بصورة سريعة مع ثورة الاتصالات , وانتقل من مرحلة طلب المعلومة من قبل المواطنين إلى التزام الدولة بالإفصاح عن المعلومات التي لديها للمواطنين بدون طلب..

وأكدت المؤسسة على أنه يجب أن نشير إلى أن النص الذي نريده يتيح المعلومة للمواطنين بدون طلب من أحد وأن ينص على أن  القانون أداة تنظيميه فقط وليس أداة مانعة للمعلومات تحت زعم تعاريف واسعة ومطاطة لكلمات مثل الأمن القومي والنظام العام وكذلك الحياة الخاصة وحقوق الأخرين, وأن يلزم الدولة بأن الأصل هو الإتاحة وأن الاستثناء هو السرية,وأن هذه السرية في أضيق الحدود.