تأجيل الطعن على عودة بث قناة دريم

أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة نظر الطعن المقام من الشركة المصرية للأقمار الصناعية ''نايل سات''، ضد الحكم الصادر من دائرة الاستثمار بعودة بث قنوات دريم الفضائية  إلى جلسة 16 ديسمبر القادم.

وجاء الطعن ضد كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دريم للإعلام، ووزير الإعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية بصفتهم.
قال الطعن إنه بتاريخ 24 نوفمبر 2012 أصدرت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري حكمًا بالأمر على العريضة بإلزام الجهة الإدارية بإعادة البث المباشر لقناتي دريم من استديوهاتها بمدينة دريم بمدينة السادس من أكتوبر بصفه مؤقتة لحين الفصل في الدعوي الأصلية.
وأشار الطعن إلي أن الحكم الذي صدر لصالح شركة دريم

قد صدر في غيبة المستشكل حيث إنه لم يتبين لهيئة المحكمة أن القناة لم يتوقف بثها إطلاقًا، وأن الشركة المستشكلة لم تقم بقطع إشارة البث الفضائي عن قناتي دريم بحسبان أن عقدها ساري، والدليل علي ذلك أن القناة قد قامت ببث برنامجها العاشرة مساءً يوم الأحد الموافق 18 نوفمبر كما أن القناة كانت تبث لوجو القناة وتعرض اعتراضها على ما اتخذته الجهات المختصة من مطالبتها بالبث من داخل الاستديو الذي تملكه داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.