رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

"بصيرة": 74% يشعرون بارتفاع الأسعار

بوابة الوفد الإلكترونية

أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" استطلاعًا للرأي العام حول مدى إحساس المصريين بارتفاع الأسعار مقارنةً بالشهر الماضي وآرائهم في رفع الحد الأدنى للأجور، وكذلك قرار الحكومة بمنع صلاة الجمعة في الزوايا.

وقد أوضحت النتائج أن 74% من المصريين يشعرون بارتفاع الأسعار مقارنةً بالشهر الماضي، وترتفع هذه النسبة من 71% في الريف إلى 77% في الحضر، كما ترتفع من 73% في الوجه البحري والوجه القبلي إلى 78% في المحافظات الحضرية.
وتشير النتائج إلى أن 64% من المصريين سمعوا بفكرة وضع حد أدنى للأجور، وترتفع هذه النسبة من 56% في الريف إلى 72% في الحضر. وتظهر النتائج اختلافاً كبيراً في مستوى المعرفة بفكرة وضع حد أدنى للأجور حسب المستوى التعليمي حيث ترتفع النسبة من 48% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى حوالي الضعف لتصل 93% بين الحاصلين على تعليم جامعي.
وقد تم سؤال المستجيبين عن الحد الأدنى للأجور الذي يرونه مناسباً، وتشير إجابات الذين اقترحوا رقم كحد أدنى للأجور إلى أن متوسط الحد الأدنى للأجور الذي يراه المستجيبون مناسباً هو 1540 جنيها في الشهر بارتفاع قدره 28% عن الحد الأدنى للأجور الذي طرحته الحكومة وهو 1200 جنيه في الشهر، وجدير بالذكر أن نسبة المستجيبين الذين أقترحوا حد أدنى للأجور 1200 جنيه أو أقل لم تتعد47% من إجمالي الذين أقترحوا رقم.
وقد اقترح المستجيبون الحاصلون على تعليم أقل من متوسط حد أدنى للأجور بلغ متوسطه 1460 جنيها شهرياً مقابل 1630 جنيها بين الحاصلين على تعليم جامعي فأعلى. ومن اللافت للانتباه أن متوسط الحد الأدنى للأجور الذي اقترحه أصحاب المستوى

الاقتصادي المنخفض أعلى بحوالي 100 جنيه من الحد الذي اقترحه أصحاب المستوى
الاقتصادي المرتفع (1630 جنيها مقابل 1520 جنيها على الترتيب) ربما لأن نسبة أكبر من أصحاب المستوى الاقتصادي المنخفض هم من الفئة التي سينطبق عليها الحد الأدنى للأجور.

وفيما يتعلق بقرار منع إقامة صلاة الجمعة في الزوايا الصغيرة، فقد وافق عليه 32% فقط من المصريين في مقابل 56% رفضوا القرار و12% أجابوا بأنهم لا يعرفون، وترتفع نسبة الموافقين على القرار من 29% في الوجه القبلي و32% في الوجه البحري إلى 37% في المحافظات الحضرية، كما تظهر النتائج أن الذكور أكثر موافقةً على القرار من الإناث حيث بلغت نسبة الموافقين على القرار 38% بين الذكور مقابل 27% من الإناث.
ويتضح أيضاً من النتائج أن الأعلى تعليماً أكثر موافقةً على قرار منع صلاة الجمعة في الزوايا الصغيرة حيث ترتفع نسبة الموافقين على القرار من 29% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 45% بين الحاصلين على تعليم جامعي وهي أعلى نسبة موافقة تم رصدها بين كل فئات السكان بمختلف خصائصهم.