قنديل يطعن أمام النقض على حكم حبسه عام

قررت هيئة الدفاع عن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق، الطعن أمام محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبدالله، رئيس المجلس الأعلي للقضاء، علي الحكم الصادر بحبسه سنة مع الشغل وعزله من وظيفته وإلزامه بدفع 5 آلاف جنيه للعاملين بشركة طنطا للكتان، لامتناعه عن تنفيذ حكم صادر لصالحهم بإلغاء خصخصة الشركة طنطا وإعادتهم لعملهم.

وتنتظر هيئة الدفاع عن رئيس وزراء مصر السابق إيداع حيثيات الحكم الصادر من جنح مستأنف الدقي، الصادر بتأييد حكم أول درجة بالحبس سنة والعزل من الوظيفة، لدراسة أسباب قرار المحكمة وإعداد مذكرة بالطعن علي الحكم

وتقديمها إلي محكمة النقض في الوقت المحدد وفقًا للقانون.
كانت محكمة جنح مستأنف الدقي قد أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، سنة مع الشغل وعزله من وظيفته وإلزامه بدفع 5 آلاف جنيه للعاملين بشركة طنطا للكتان وذلك في الدعوى التي اتهموه فيها بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم بإلغاء خصخصة الشركة وإعادتهم لعملهم.