«الدفاع» ترعى لقاء أطراف أزمة «الضبعة».. الاثنين

تنظم وزارة الدفاع يوم الاثنين المقبل، أول لقاء بين أطراف أزمة مشروع الضبعة النووى دعت الوزارة الدكتور خليل ياسو رئيس هيئة المحطات النووية وممثلين عن محافظة مطروح ومشايخ القبائل بحضور رجال المخابرات العامة الذين تفاوضوا فى الأزمة ونجحوا فى حلها، ويحضر اللقاء ممثلون لوزارة الكهرباء وهيئة الأمان النووى لشرح أبعاد المشروع ودرجات الأمان، وصلاحية الموقع لإقامة هذا النوع من المفاعلات النووية.

يناقش الاجتماع تفاصيل البنود التى توصل إليها جهاز المخابرات مع أهالى الضبعة لتسليم الموقع وعدم تعرض الأهالى للعاملين المزمع انتقالهم إلى موقع الضبعة لاستئناف العمل، ويعرض خبراء الأمان النووى مدى الأمان للمنطقة ويعرضون مستندات تؤكد صلاحية الموقع لتنفيذ المشروع بشهادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبيوت الخبرة العالمية.
أكد مصدر مسئول فى وزارة الكهرباء، أن عودة العاملين بهيئة المحطات النووية إلى الموقع بعد الاتفاق أمر روتينى، والوزارة تتعامل مع أهالى الضبعة وتتعايش معهم فى سلام. وأضاف المصدر أن بدء العمل فى الموقع سيتم فور تسلم الوزارة للموقع برعاية وزارة الدفاع.
وتعددت تساؤلات العاملين بهيئة المحطات النووية عن مصير القيمة الدفترية للمنشآت التى تم تدميرها بالموقع عقب الاقتحام وتصل قيمتها إلى 51 مليون جنيه، وأكد مصدر بالهيئة أنه فى حال اعادة تعمير البنية الأساسية، سوف

تزيد تكلفتها عن مليارى جنيه.
وأضاف المصدر أن رجال المخابرات ألزموا أهالى الضبعة ببناء قسم شرطة جديد بديلا عن الذى تم تدميره.. فهل تم الاتفاق معهم على اعادة بناء المنشآت التى دمروها على نفقتهم؟
وتساءلت المصادر عن استيلاء أهالى الضبعة على خمس شقق مملوكة للهيئة بمدينة الضبعة وهل شملها التفاوض، وهل سيتم إغلاق سور الموقع ويمنع دخول الأهالى للعمل بالرعى والزراعة.
وأكد مصدر قانونى أن محكمة مطروح التى تحوى كل المحاضر التى تثبت مسئولية الجناة عن تدمير الموقع تعرضت للحريق فى أحداث العنف فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة، فهل ضاعت المسئولية الجنائية بخصوص تدمير المنشآت؟ وأضاف المصدر القانونى أن هناك مبانى وأجهزة ومنشآت تم القضاء عليها تمامًا وأنها مسئولية موظفين فى الهيئة. ويسأل عنها رئيس الهيئة فمن يتحمل هذه المسئولية أمام القانون بعد تدميرها.