عمومية الأطباء تتمسك بمشروع قانون الكادر

قررت الجمعية العمومية الطارئة، بالنقابة العامة للأطباء، التسمك بمشروع قانون  كادر المهن الطبية، بضياغته النهائية التي تمت في شهر يونيو الماضي، دون أي تغير، ورفض أي
محاولات لتفريغه من مضمونه، أو الانتقاص من الحقوق المالية للأطباء التي تم الاتفاق عليها.

وقررت الجمعية العمومية الطارئة، المنعقدة بدار الحكمة، تفويض مجلس النقابة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ مشروع قانون الكادر.
وقال الدكتور" خيري عبد الدايم"، نقيب الأطباء، إن الحكومة تريدون حذف كلمة كادر من نص القانون، وأن تكون الزيادة

في صورة زيادات مالية كحوافز وبدلات، وهذا غير مقبول  بالمرة،
لأن صرفها يخضع لتوفر الاعتمادات. 
ورداً علي مطالبات بعض الأطباء بإقرار إضراب، قال نقيب الأطباء، أن الإضراب أخر طلقة في البندقية ، ولا بد من عدم الاستعجال في ضربها، و لابد من إعطاء فرصة لمعرفة أخر المستجدات، وما يمكن الوصول إليه من مفاوضات.