نظام الحكم تناقشه السلطة القضائية

تستأنف لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور,اليوم الخميس مناقشة المواد المتعلقة بباب السلطة القضائية.

وكانت المادة 158 والخاصة بإدراج موازنة الهيئات القضائية بندًا واحدًا فى الموازنة العامة للدولة قد آثارت خلافًا فى اجتماع سابق بين أعضاء اللجنة ولجنة الخبراء التى تمسكت بهذا النص لضمان استقلال القضاء وتأكيدهم أن رقمًا واحدًا تعنى أمور حسابية مع وزارة المالية الأمر الذى رفضه أغلبية الأعضاء بحجة أنه يجعل القضاء سلطة فوق جميع

السلطات ويمنحها حصانة زائدة.
واتفق الأعضاء مبدئيًا على أن يضمن الدستور استقلالية القضاء بعيدًا عن إدراج موازنتها بندًا واحدًا فى الموازنة الأمر الذى قد يثير بلبلة لدى الرأى العام.
وقالت مصادر إن الاتفاق تضمن أن تكون موازنة القضاء مستقلة عن وزارة العدل ولكنها حتى الآن لم تسفر المناقشات عن شىء.