رفض "إلزام السيسى صرف تعويضات لأسر حرب 67"

قررت محكمة جنح قصر النيل برفض الدعوى المقامة ضد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق، والفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع وعبد المنعم عبدالمقصود وزير الإعلام السابق، ونجوى حسين وزيرة التامينات الاجتماعية، والمستشار طلعت عبدالله النائب العام السابق والدكتور حسام الغريانى رئيس مجلس حقوق الانسان، ووزير الخارجية عمرو كامل، لامتناعهم عن تنفيذ حكم قضائى فى القضية رقم 5438 جنح قصر النيل لسنة 2013، وعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة.

صدر القرار برئاسة المستشار هشام فاروق وحضور ممثل النيابة العامة محمد فؤاد وأمانة سر محمود سلامة.
كان وحيد الاقصرى محامى قد حصل على حكم قضائى صادر من القضاء الإدارى بمجلس الدولة  يطالب الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات الكفيلة والقصاص لأسرى المصريين، حيث وصل عددهم إلى 65 ألف جندى أسير مصرى فى حرب العدوان  الثلاثى عام 56، ونكسة 67، وحرب الاستنزاف عام 69, فيما دفع محمد فؤاد ممثل النيابة العامة بعدم قبول الدعوى المدنية والجنائية  لرفعها من غير ذى صفة.