جدل وخلاف بين الأحزاب حول نظام الانتخاب

استمعت لجنة "الحوار المجتمعي" برئاسة سامح عاشور إلى عدد كبير من الأحزاب السياسية وبرلمانيين سابقين حول التعديلات الدستورية والتى شهدت جدلا واختلاف حول  النظام الفردي أو بالقائمة للانتخابات البرلمانية وإعادة توزيع الدوائر والإبقاء على نسبة العمال والفلاحين.

وطالب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، تقليص سلطات رئيس الجمهورية بحيث لا يكون مطلق الصلاحيات، وشدد على أن النظام البرلمانى يجب أن يكون بغرفتين حيث أن أغلب مشروعات القوانين التى تصدر من مجلس الشعب دون المرور على مجلس الشورى يحكم بعدم دستوريتها، كما أكد أن النظام الفردى هو الأفضل للمرحلة الحالية.

ورفض كمال سليمان عضو مجلس شورى سابق، النظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية، مشددا على ضرورة توضيح مواد الهوية فى الدستور الجديد.

وقال نبيل عزمى، عضو مجلس الشورى السابق إنه لابد من إعداد دستور جديد وليس تعديل دستور 2012 لأنه نتاج ثورة 2011 و30 يونيو 2013.

وقالت هند عاكف، إن هناك حملة بعنوان "عاوزين دستور جديد" مطالبة الرئيس عدلى منصور بإصدار إعلان دستورى جديد يؤكد على دستور جديد، وليس تعديل دستور الإخوان لأن سقوط الأنظمة يسقط الدساتير.

من جانبه، قال فتحى قنديل، عضو مجلس الشعب السابق عن نجع حمادي إن إهمال الدولة لجنوب الصعيد يمثل خطورة على طبيعة الدولة المصرية والرقعة الزراعية، مشددا على ضرورة الأخذ فى اعتبار الدستور الجديد لالتزام الدولة بتنمية الصعيد..كما طالب قنديل بالاخذ بالنظام الفردى فى الانتخابات القادمة مع الإبقاء على نسبة العمال والفلاحين .
وأضاف المستشار محمد مصطفى سليم أن مشكلة تنمية الصعيد والبطالة من أهم متطلبات الدستور الجديد التى يجب التركيز عليها ، وإعادة النظر إلى مشكلة أهالى النوبة والمغتربين .
وأكد على أبو زيد استشارى تنمية بالتربية والتعليم على ضرروة الاهتمام بالتعليم من خلال التزام الدولة فى الدستور الجديد بجودة التعليم ، وأخذ فى الاعتبار نظام الأمركزية فى الوزارات والمحافظات لتجويد الخدمة ، كما طالب بإعادة توزيع الدوائر بما يتناسب مع طبيعة السكان حتى لا يكون هناك دوائر اكبر من طاقة النواب

وبالتالى يفقد المواطن الاتصال بنائبه .
وقال محمود ابو بكر ممثل عن حزب المصرى الديمقراطى إنه لابد من الزام الدولة فى الدستور بدعم الشباب ووضعهم على قوائم المساعدين فى الهيئات والوزارات لإعداد شباب مؤهل فى قيادة المرحلة المقبلة ، مع تخصيص نسبة فى المحليات للشباب والمرأة والأقباط .
طالب عدد من رموز قبائل الصعيد خلال اجتماعه بلجنة تعديل الدستور بعدم المساس بالمادة الخاصة بنسبة الخمسين فى المائة عمال وفلاحين ، مشددين على ضرورة الأخذ برأى لجنة العشرة فى تطييق النظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية القادمة خاصة إن الصعيد يسيطر علية الطبيعة القبلة .

ومن جانبه طالب عبد الفتاح عبد العزيز حسن عضو الجهاز المركزى للمحاسبات بضرورة الغاء نسبة العمال والفلاحين لأنها لا تمثل حاليا على أرض الواقع ، هذا الى جانب تطبيق مادة العزل السياسي على أنصار مبارك ومرسى .
شدد على ضرورة أن يلزم الدستور الجديد باعطاء الحصانه لأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يتولى الرقابة على جميع مؤسسات الدولة مع إلا يخضع لمؤسسة الرئاسة .

وقال محمود ابراهيم ابو القاسم أحد ابناء الصعيد إن الدستور الجديد يجب إن ينص على تنمية الصعيد وإعادة النظر فى شبكات الصرف الصحى والمياه والمواصلات ، واحتواء أزمة البطالة فى الصعيد.
كما أكد على ضرورة الأخذ بالنظام الفردى والإبقاء على نسبة العمال والفلاحين .