التيارالشعبى:التعليم والعلاج المجانى حق لكل مصرى
شارك اليوم وفد من شباب التيار الشعبى فى لجنة الاستماع السياسية بلجنة تعديل الدستور بمشاركة عدد من شباب الأحزاب والقوى السياسية ، وقد طرح شباب التيار الشعبى مطالبهم فى الدستور الجديد التى تمحورت فى الأغلب منها حول العدالة الاجتماعية والعدالة الانتقالية والحقوق والحريات .
طالب وفد التيار خلال الجلسة بداية على أهمية الاشارة فى الديباجة الأولى للدستور أنه دستور الثورة بموجتيها الأولى والثانية ، مع حتمية أن ينص الدستور – فى الأحكام الانتقالية – إلى تطبيق قانون العدالة الانتقالية فى كل من أجرم فى حق الشعب المصرى منذ ثورة يناير وحتى الآن.
وطالبوا بتعديل المادة الأولى لتكون مصر جزء من أمتها العربية وعالمها الاسلامى وتحافظ على وحدة الأمة العربية كما فى دستور 71 ، والتأكيد على هوية الدولة بالحفاظ على المادة الثانية بالدستور كما فى دستور 2012 دون حذف أو اضافة ، مع حظر وتجريم قيام الأحزاب على أساس دينى.
وفيما يخص الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ، طالب وفد التيار الشعبى بوضع أبواب تفصيلية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية فى دستور الثورة أسوة بدستور دولة البرازيل ، و عدم وضع قيود على المواد المنظمة للحريات واستبدال كلمة “تكفل الدولة” فى كل مواد الحقوق الاقتصادية بكلمة “تلتزم الدولة”.
وعن مادة الحد الأدنى والأقصى للأجور ، والتى جاء نصها المعدل على (ألا يسمح بتجاوز الحد الأقصى الا بقانون ) طالب شباب التيار الشعبى عدم الاستثناء لابنص دستورى ولا بقانون ، كما أكدوا على مطلب أن تكفل الدولة حق تمليك الأراضى المُستصلحة للفلاحين المُعدمين والفُقراء بحد أدنى 5 أفدنة وحد أقصى 10 أفدنة ، على أن تدار من خلال جمعيات تعاونية ، وتلتزم الدولة بالبنية الأساسية والخدمات الضرورية لتلك الأراضى ، ومجانية التعليم من رياض الأطفال وحتى الجامعة ، مع تخصيص ميزانية لوزارات التعليم بما يتناسب مع المواصفات العالمية لجودة التعليم .. مطلب شدد عليه شباب التيار ، بالاضافة الى مايخص الصحة وحق المواطن فى العلاج المجانى ، حيث طالبوا
وعن الحقوق السياسية ، شدد وفد التيار الشعبى على نص مادة تمنع تقديم المدنيين المحاكم العسكرية .. كما طالبوا بعدم اقرار النظام الانتخابى فى مواد الدستور .. على أن يترك تنظيمه إلى القانون .
وطرح الوفد المشارك فى جلسة الاستماع السياسية المطالب بأن تكون الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية طبقا لما طالب به ووقع عليه المصريون فى حملة تمرد ، وأن يتم اختيار المحافظين بالانتخاب وليس بالتعيين من السلطة التنفيذية .
وأعرب الشباب على حرصهم على أهمية استقلال القضاء ، وطالبوا أن يكون انتداب القضاة كلى وليس جزئى، كما طالب وفد التيار بتجريم التطبيع مع العدو الصهيونى ، و ادراج جريمة نهب المال العام تحت بند الخيانة العظمى.
طالبوا بالغاء مجلس الشورى ، وطرحوا اقتراحا بنص لمادة تكفل للموظف العام حق تقديم شكاوى فى المخالفات التى يكتشفها فى الجهة التى يعمل بها فى اطار خط آمن يجنبه التعرض لاضطهاد مرؤسيه .
استغرقت جلسة الاستماع مايقرب من الثلاث ساعات ، وشارك فى وفد التيار الشعبى الزملاء حسين قرشم – أحمد على – أحمد حلمى – عبد اللطيف أبو هميلة – منى محروس – محمد الجبالى – محمد أمير – السيد غريب – محمد زواوى – جمال سالم – وحسن جمال.