رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

دعوى تطالب بتولي السيسي وزارة الداخلية

أخبار

الثلاثاء, 01 أكتوبر 2013 14:12
دعوى تطالب بتولي السيسي وزارة الداخلية
كتبت هدير يوسف

حددت محكمة دمياط الابتدائية يوم 10 نوفمبر القادم موعدًا لنظر الدعوى القضائية المرفوعة أمامها التي طالبت بإصدار حكم قضائي بتكليف الفريق أول عبد الفتاح السيسى بتولى حقيبة وزارة الداخلية، بالإضافة إلى وزارة الدفاع.

وقالت الدعوى التى أقامها جلال خليل عبد الرحمن المحامى: لاشك في أن القوات المسلحة المصرية على متداد تاريخها الطويل كانت النبض الحى لشعب مصر ودرعه الحامى والواقى ضد الاستبداد والجبروت ومحاربة الطغاة وسارقي أرزاق الشعب نذكر من قادتها أحمد عرابى وصيحته المشهورة:" لقد خلقتنا أمهاتنا أحرارًا ولم تخلقنا عبيدًا أو تراثًا"، مرورًا بجمال عبدالناصر الزعيم الخالد حامى حقوق الفلاحين والعمال وفقراء هذا الشعب وصولاً إلى الفريق أول عبدالفتاح السيسى الذى ثار وقاد الجيش المصرى كطلب الشعب ضد استبداد فئة وإذلالها لجماهير الشعب المصرى، واستمراره حتى هذه اللحظة فى محاربة الإرهاب والعدوان الغاشم على مصالح وأفراد الشعب المصري.

وبلاشك فإنه كان من المفترض أن تقوم الشرطة بدورها كهيئة مدنية مهمتها حماية الوطن من الداخل مثلما هو واجب القوات المسلحة فى حماية حدود الوطن من أعدائه الخارجيين، ولكن للأسف فقد قام الجيش ولازال يقوم بالدفاع عن الشعب المصرى على الحدود وداخل الوطن متحملاً العبء الرئيسي بينما وزارة الداخلية تقوم بدور ثانوى لا يتفق مع مسئولياتها الدستورية والواقعية ..  وتجمع وسائل الإعلام على أنه لازالت بعض أجهزة وزارة الداخلية تتسم بالتراخى والإهمال والتقاعس. يؤكد ذلك على سبيل

المثال أن المدعى قد اتصل مساء الثلاثاء 20 أغسطس الماضى بالأمن الوطنى بدمياط على الرقم 2322728 وطلب محادثة رئيس الفرع فلم يجده فترك رقم هاتفه لمن رد عليه ليتصل به عند حضوره لأمر خطير يتعلق بالأمن العام، وحين لم يتصل أرسل المدعى له وللسيد اللواء مدير إدارة البحث الجنائى بدمياط "تلغرافين" صباح الأربعاء 21 أغسطس طالبًا سرعة تحديد موعد عاجل للمقابلة لأمر أمنى خطير، ثم قام المدعى بكتابة شكوى على موقع وزارة الداخلية على الفيسبوك وعلى موقع العلاقات العامة بمديرية أمن دمياط، وللأسف لم يتصل به أحدًا الذى يدعو للفخر حقيقة أنه فى الوقت الذى لازالت تعيش فيه بعض جهات وزارة الداخلية على هذا النحو من التقاعس تفضل السيد الرائد محمد ياقوت مدير فرع المخابرات العامة بدمياط واستدعى المدعى واستوعب الأمر الأمنى الخطير الذى يريد الإبلاغ عنه. وهذا بلاشك يفسر لماذا جهاز المخابرات المصرى مجال فخر فى أى وقت وفى كل زمان ورمزًا للنشاط والإبهار .. ومما يؤكد مدى الإهمال والتقاعس الأمنى ببعض جهات وزارة الداخلية الذى أكدته جريدة الوفد بعددها الصادر بتاريخ 11 سبتمبر الماضي نجاة السيد وزير الداخلية نفسه بعناية الله ومن يدرى ماذا
يمكن أن يحدث مستقبلاً لو ظلت الأمور على هذا النحو من الإهمال والاستهتار فى بعض جهات وزارة الداخلية. وأخيرًا أرسل المدعى تلغرافًا طالبًا مقابلة السيد اللواء مساعد وزير الداخلية للأمن العام شخصيًا لعرض الأمور الأمنية الخطيرة التى تحت يده مستنداتها وبيان الإهمال الأمنى حتى الآن ، فاتصل العميد مصطفى قمصر مدير العلاقات العامة بمصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالمدعى وحدد له الساعة الحادية عشر صباح الإثنين 30 سبتمبر موعدًا لمقابلة اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة الأمن العام فاستأجر المدعى سيارة بسائقها من دمياط للقاهرة بأجر أربعمائة جنيه ذهابًا وعودة بخلاف المصاريف النثرية والمجهود الذى بذله المدعى باعتباره رجلاً كبيرًا فى السن يبلغ التاسعة والستين عامًا، وكان وكيلاً لنيابة المنصورة وحاليًا محاميًا بالنقض.
وإزاء كل تلك الوقائع والحقائق بأن للمدعى كما ظهر لكل شعب مصر أن الجهة الوحيدة التى تؤدى دورها كاملاً دون أى تقاعس أو تراخٍ أو إهمال هى وزارة الدفاع التى تحمى الوطن حاليًا داخليًا وخارجيًا بكفاءة تامة بقيادة الفريق أول عبدالفتاح السيسى الذى يطالبه معظم شعب مصر بالترشح رئيسًا للجمهورية بل يطالبون بتعيينه رئيسًا للجمهورية كطلب الشعب دون انتخابات ثقة فيه وفى دوره الوطنى البارز. كما أن أسرة الزعيم الخالد جمال عبد الناصر فى ذكرى رحيله طالبته علنًا أمام جماهير الشعب بتولى رئاسة الجمهورية.
وأمام هذا التأييد الشعبى الجارف للفريق أول عبدالفتاح السيسى ودوره الوطنى البارز الذى لاشك فيه فى هذه اللحظة الفارقة من تاريخ الوطن، فإن المدعى ترتيبًا على الوقائع التى سبق ذكرها بصلب هذه الصحيفة يطلب الحكم باتخاذ إجراءات تعيين الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزيرًا للداخلية للارتقاء بأدائها والقضاء على الإهمال والتقاعس ببعض جهاتها لتصبح مثل وزارة الدفاع من حيث الجدية والانضباط والالتزام وعدم التراخى.

أهم الاخبار