المهندسون يطالبون بعدم فرض الحراسة على النقابات

طالب المهندسون خلال جلسة الاستماع التى أعدتها لجنة الحوارات والمقترحات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور اليوم الثلاثاء بضرورة وضع نص دستورى يضمن عدم جواز فرض الحراسة على النقابات أو حلها إلا بعد موافقة الجمعية العمومية لها.

من جانبه، شدد المهندس باسل عادل، مساعد وزير الشباب، والذى شارك فى الجلسة، على ضرورة وضع نصوص بالدستور تكون صياغتها ملزمة، على أن تختفى كلمة "يجوز" من الدستور المصرى، قائلًا "النصوص تكتب لتنفذ وليس لاختيار تنفيذها".
ورفض عادل، فى تصريحات للمحررين البر لمانيين بقاء مجلس الشورى، مستدركًا أنه يمكن عودتها لكن لترسم خطط للدولة، مشددًا على ضرورة عدم وضع أى صلاحيات تشريعية لها على الاطلاق.
وأوضح ضرورة أن يتشكل مجلس الشيوخ من 10% فقط من المعينين على أن يضع لرئيس الجمهورية ضوابط لاختيارهم، قائلًا: "مش يجيب حبايبه"، على أن يكون باقى الأعضاء بواقع منصبهم مثل رؤساء الجامعات والنقابات.
واستنكر باسل رفض عودة منصب نائب الرئيس بالدستور، موضحًا أن تكلفة انتقال السلطة فى وجود نائب للرئيس أقل، ضاربًا المثل بما حدث بعد وفاة الرئيسين الأسبقين جمال عبدالناصر

ومحمد ـنور السادات، حيث انتقلت إليهم السلطة بشكل تلقائى.
وفى هذا السياق، شدد باسل على ضرورة أن يلتزم رئيس الجمهورية بإلقاء بيان سنوى إلى الشعب المصرى عن ما حدث خلال تلك السنة على أن يوافق نواب الشعب عليه، مشيرًا إلى أنه يكون مخيرًا فى لقائه من عدمه.
وأضاف أنه ضد اعطاء صلاحيات لرئيس الوزراء باعتباره لا يأتى بالانتخاب المباشر من المواطنين مثل رئيس الجمهورية، بل فقط بموافقة أغلبية  البرلمان.
واختتم كلامه لافتًا إلى أن بعض ما تم الموافقة عليه حتى الآن بلجان الخمسين لم يكن من ضمن مطالب الثوار فى 25 يناير مثل وجود منصب نائب رئيس الجمهورية، واستطرد "اللجنة لو مش فاهمة ما يريد الشعب يبقى لديها أزمة ذهنية".