اختصاص النيابة الإدارية بتوقيع العقوبات على عاملى بنوك القطاع العام

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمها، باختصاص النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية بالتحقيق وتوقيع العقوبات التأديبية على العاملين ببنوك القطاع العام.

وأيدت المحكمة الطعن المقدم إليها من النيابة الإدارية على حكم المحكمة التأديبية العليا بعدم اختصاص المحكمة بمحاكمة العاملين ببنك القاهرة.
وعلق المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، على الحكم بأن بنوك القطاع العام مازالت محتفظة بذات الطبيعة القانونية، وظلت الملكية العامة لأموالها، باعتبارها بنوكا مملوكة للدولة، ومن ثم لا يجوز

للوائح تلك البنوك أن تخالف أحكام قوانين النيابة الإدارية ومجلس الدولة، الرامية لحماية المال العام، والتى يستمر سريانها على العاملين ببنوك القطاع العام، إذ أنها قوانين ذات طبيعة خاصة غرضها حماية المال العام، وحماية البنيان الاقتصادى والاجتماعى للمجتمع.
وإستند "عبد الناصر" إلى نصوص قانون البنك المركزى 88 لسنة 2003