تأجيل دعوى "إلغاء مد حالة الطوارئ" إلى 22 الجارى

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة رئيس محاكم القضاء الإدارى الدعوى المقامة من عدد من المنظمات الحقوقية ضد الرئيس المؤقت، عدلى منصور والتى طالبت بإلغاء قراره بمد حالة الطوار, إلى 22 أكتوبر القادم.

وذكرت الدعوى رقم 74029لسنة 67 قضائية أن مد حالة الطوارئ جاء مخالفًا للإعلان الدستورى الذي اشترط لإعلان تلك الحالة إجراء استفتاء عام ولمدة مماثلة، وطالبت الدعوى القضاء الإداري

بوقف تنفيذ القرار وإلغائه.

وكان عدد من المنظمات وهى مركز هشام مبارك، مؤسسة الهلالي للحريات، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، مركز النديم، قد قدمت دعوى قضائية ضد عدلى منصور عقب مد حالة الطوارئ لمدة شهرين بالقرار الجمهورى رقم 587 لسنة 2013 بشأن مد حالة الطوارئ.