وزير التعليم يعد بحل مشكلات "معلمي الحصة"

التقى الدكتور"محمود أبو النصر"وزير التربية والتعليم بمجموعة حزب الشباب الحر برئاسة الأستاذ محمد مصطفى ،وحضور كل من الأستاذ عصام أحمد منسق عام المجلس الوطني للتعليم، والأستاذ مجدي علام منسق المنوفية والأستاذة هند يوسف منسق القليوبية والأستاذ خالد أبو العلا عضو نقابة المعلمين والأستاذ خالد  المصري منسق المعاهد القومية.

يأتي هذا اللقاء في إطار التواصل بين الوزارة والقوى المجتمعية المختلفة ، للتعرف على أهم المشكلات التي تواجه العملية التعليمية ومحاولة التوصل إلى حلول لها .
وردا على مشكلة عدم تمكن  المدارس من صرف المصروفات المدرسية التي من المقرر تحويلها من وزارة المالية، أكد الوزير أن المالية ستقوم بتحويل المصروفات إلى الإدارات التعليمية، التي تقوم بدورها بتوزيعها على المدارس بناءً على أعداد الطلاب ومتوسط المصروفات في آخر 5 سنوات, وأشار الوزير إلى أنه سوف يتم إعطاء الإدارات دفاتر شيكات ترسلها للمدارس حتى تتمكن من الصرف على الفور.
واستجاب الوزير لشكوى الحاضرين من حدوث تجاوزات تجاه بعض المدرسين والطلاب في المدرسة الثانوية الحديثة التابعة لإدارة سمالوط بالمنيا، وما ترتب على هذه التجاوزات من إضراب  6 معلمين عن الطعام، واتصل بمدير مديرية المنيا التعليمية وطالبه بالتحقيق الفوري في هذا الموضوع.
كما اتصل سيادته بمدير مديرية الإسكندرية التعليمية ، وطالبها بمتابعة حالة الطالبة مارينا سعيد بمدرسة سيدي جابر الابتدائية  التي تعرضت للضرب من أحد المدرسين أثناء الطابور، وأمر بتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ثبت تقصيره من المسئولين فيها. 
وردا على ما أثير حول عدم التزام المدارس الخاصة بتنفيذ القرار الوزاري الخاص بخصم 25% من المصروفات لأبناء العاملين بالتربية والتعليم، طالب الوزير بتحديد أسماء المدارس غير الملتزمة، مشيرا الى أن الإعفاء لا يشمل رسوم الكتب والأنشطة، وإنما يتم الخصم من رسوم التعليم فقط, وتم خلال اللقاء طرح مشكلة عدد كبير من المعلمين بالحصة منذ عام 2002، وعدم تنفيذ القرار 75 لسنة 2011 الذي بمقتضاه يتم تثبيت كل من أمضى 3 سنوات على

رأس العملية التعليمية، ووعد الوزير بأنه سوف يتم تثبيت هؤلاء وفقا للأقدمية من خلال الـ 85 ألف فرصة عمل التي حصلت عليها الوزارة.
وردا على تضرر الحاضرين من تدريب المعلمين مع بدء العام الدراسي، أكد الوزير أنه لا يجوز أن يتم التدريب أثناء اليوم الدراسي حتى لا يتعارض مع أداء المعلم لرسالته.
كما وعد الوزير بإعادة النظر في القرار الوزاري الخاص بالمجموعات المدرسية،ردا على التضرر من ارتفاع سعرها.قدم محمد مصطفى مبادرة لبناء المدارس تستهدف بناء أكبر عدد منها بجهود المجتمع المدني، ورحب الوزير بالمبادرة لافتا الى أن 510 مدرسة دخلت الخدمة هذا العام، وأضاف أن الوزارة تستهدف أن يصل هذا العدد الى 3000 مدرسة بالتعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين والجمعيات الأهلية.
من جهةٍ أخرى أكد الوزير أنه قد تم الاتفاق على عمل توأمة بين التربية والتعليم والأزهر، يتم من خلالها تبادل المعلمين والتكنولوجيا وكل مستلزمات العملية التعليمية، كما تم الاتفاق مع شيخ الأزهر على تأهيل معلمي الدين الإسلامي, وأشار الوزير الى أنه قد تم تحويل 27 مدرسة فنية تجارية (بواقع مدرسة بكل مديرية) إلى مدرسة فندقية، و27 مدرسة أخرى إلى مدرسة IT  ، و27 مدرسة ثالثة إلى مدرسة أمن منشآت.
وأضاف أنه سيتم استحداث تخصص للتنمية الأسرية في الصعيد، والذي يتناسب مع طبيعة البنات بالتحديد .