تأجيل محاكمة مبارك فى "استرداد الأموال المنهوبة"

قررت الدائرة الرابعة مدني بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار نضال الناظر، تأجيل نظر دعوى استرداد الأموال المنهوبة، والمقامة ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وعدد من رموز نظامه؛ لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام والتربح، إلى جلسة 16 ديسمبر  لتنفيذ القرار السابق بالزام النائب العام بتقديم كافة المستندات والأحكام الصادرة ضد المدعى عليهم لادخال خصوم جدد.

وشهدت الجلسة السابقة حضور عدد كبير من محامي المدعين بعد أن انضم إلى الدعوى ممثلين عن جمعيات حقوقية وأخرى مدنية، وقدموا طلبات لاستخراج صور رسمية من كافة الأحكام الصادرة في حق المدعى عليهم في التربح والاستيلاء على المال العام، وكذا استخراج رسمي بأرقام الدعاوى التي تم اتهام المدعى عليهم فيها بالكسب غير المشروع على حساب الشعب المصري.
كما طلب المحامون التصريح بكشف بعناوين المدعى عليهم، والذين صدر قرار بإخلاء سبيلهم لانقضاء مدة الحبس الاحتياطي، وذلك لإعلامهم إعلامًا صحيحًا لاستكمال الشكل في الدعوى، وهو ما قبلته المحكمة
و طالب محامي أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، بخروج موكله من الدعوى؛ لثبوت براءته مما نسب إليه من تهم بالكسب غير المشروع، فيما طالب محامو كل من حبيب العادلي، وزير الداخلية، محمد إبراهيم سليمان، وأحمد نظيف

وأنس الفقي، ويوسف والي، وأحمد عز، وأحمد المغربي، وزهير جرانة، وعاطف عبيد، أجلًا للاطلاع على المستندات.
وكان المستشار محمد مجدى،  قد أقام دعوي نيابة عن أكثر من 80 مدعيًا بالحق المدنى، من بينهم عدد من منظمات حقوق الإنسان، ضد كل من الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه «جمال وعلاء»، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وزكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، وأحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، ومحمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق
وطالب المدعون برد أموال الشعب التى استولى عليها المدعى عليهم، سواء كانت عينية أو أموال سائلة موجودة لديهم أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية، وتسليمها إلى وزارة المالية والخزانة العامة للدولة، وتقديم إقرارات الذمة المالية لجميع المذكورة أسماؤهم من الجهاز المركزى للمحاسبات.