دعوى تطالب بعدم تسليم 25 لاجئًا ليبيًا للسلطات الليبية

تنظر غدا الثلاثاء محكمة القضاء الإداري، دعوى قضائية أقامها علي أيوب المحامي، وكيلًا عن اللاجئين الليبيين؛ للمطالبة بوقف تسليم 25 لاجئًا ليبيًّا، من رموز نظام القذافي في مصر إلى السلطات الليبية.

وكانت الدعوى القضائية التي أقامها أيوب، اختصمت وزير العدل، وأشارت إلى أن الأوضاع الأمنية في ليبيا حاليًّا لا تضمن توفير تحقيق عادل أو حتى مجرد تأمين للسجون وأماكن الاحتجاز للمتهمين، بما يعارض الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
وشملت قائمة المدعين المطلوب وقف تسليمهم للسلطات الليبية كل من: على ماريا، السفير الليبي السابق في مصر، وأحمد إبراهيم شقيق، المتحدث السابق باسم رئاسة الوزراء الليبية في عهد القذافي.
وأكدت صحيفة الدعوى أن استثمارات الليبيين في مصر تقدر بمليارات الدولارات، مما يعني أن تسليمهم يؤثر سلبًا

على هذه الاستثمارات.
واستندت الدعوى إلى نص  المادتين 57 و80 من الدستور الحالي وحيثيات حكم محكمة القضاء الإداري التي قضت في وقت سابق بوقف تسليم أحمد قذاف الدم، اعتبارًا لعدم ارتكابه أفعالًا تخل بأمن الدولة المقيم بها، وهو الحكم الذي طعنت عليه الحكومة المصرية أمام المحكمة الإدارية العليا ممثلة في هيئة قضايا الدولة.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري قضت في أحكام سابقة لها بوقف تسليم أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، وعدد من اللاجئين الليبيين.