رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الطلاب يؤكدون أنها لتكميم أفواههم

الضبطية القضائية تثير جدلا فى جامعة بنها

أخبار

الأربعاء, 11 سبتمبر 2013 18:10
الضبطية القضائية تثير جدلا فى جامعة بنهاالأمن يفتش الطلاب
القليوبية – محمد عبد الحميد :

ما بين القبول والرفض، تباينت آراء أساتذة وطلاب وأعضاء الاتحادات الطلابية بجامعة بنها، بشأن ما أثير حول إصدار قرار  بمنح الضبطية القضائية للأمن الجامعى الأمر الذي امتد إلى خارج أسوار الجامعة وتحول إلى حالة من الجدل فى شوارع القليوبية، وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض حول هذا القرار الذى اعتبره البعض عودة لنظام مبارك، والقضاء على العمل السياسي والحزبى داخل الجامعة.

أما الرأى الآخر جاء مؤيدًا، من أجل نشر الأمن فى الجامعة التى تتأثر بما يحدث بخارجها، حيث إن بها طلاب ينتمون لكافة الأطياف الشعبية والسياسية.
ففى الجامعة رفض زين سرحان مدير إدارة الأمن المدنى بجامعة بنها تطبيق الضبطية القضائية؛ بسبب الظروف التى تمر بها البلاد فى الفترة الحالية وحالة الاحتقان بين الطلبة، مشيرًا إلى أن أمن الجامعة يستطيع السيطرة على الطلاب بدون قانون الضبطية القضائية مطالبا فى حالة إذا ما تم تطبيقه يجب أن يكون فى أضيق الحدود ومن خلال ثلاثة  فقط على الأكثر يتم منحهم حق الضبطية داخل الجامعة وهم  مدير الأمن المدنى، ونائب مدير الأمن المدنى، ومدير عام الشئون القانونية " حتى لا يساء استخدامه من قبل بعض أفراد الأمن المدنى داخل الجامعة.
وأشار سرحان إلى أنه يمكن التغاضى عن قانون الضبطية من خلال التنسيق بين الجامعة ومديرية الأمن كأسلوب تعاون عن طريق ضابط اتصال لاستلام الخارجين عن القانون من غير الطلبة، أما الطلبة فيجب أن تخضع للقوانين واللوائح الخاصة بالجامعة فقط ويتم تسليم الخارجين عن القانون من غير الطلبة وغير المنتمين للجامعة لمديرية

الأمن .
واختلف معه فى الرأى  العقيد سامح مصطفى نائب مدير إدارة الأمن المدنى حيث رحب بتطبيق  قرار الضبطية القضائية حفاظا على كرامة أفراد الأمن المدنى بالجامعة، وفى حالة إساءة استخدامها يتم منعها أو توقيع العقوبة على من أساء استخدامها معقبا بقوله: "من أعطى يمنع"
من جانبه أعلن محمد شوقى الأمين السابق لاتحاد طلاب بنها رفضه لمنح الضبطية القضائية لأفراد الأمن المدنى بالجامعة بدون آليات تنفيذ واضحة مؤكدًا صعوبة تحقيقها الآن بسبب حالة الاحتقان داخل الجامعة بين الطلاب وأن استخدامها سيجلب مشكلات عدة، مشيرا إلى أن الهدف منها حاليا هو إسكات صوت الطلاب وضياع الحريات في أكبر مؤسسات شبابية في مصر.
أما الدكتور سلامة عبد العظيم مدير مركز التعليم المفتوح بالجامعة فأعلن رفضه للقرار، وقال إن القرار جاء ليكبح الحريات والتضييق على الطلاب وسيؤدى إلى كوارث فى حال تطبيقه.
بعض ممثلى القوى السياسية بالقليوبية كان لهم رأى حول قرار منح الضبطية القضائية للأمن المدنى بالجامعة.
حسن أبو السعود أمين العمل الجماهيرى بالحزب المصرى الديمقراطي رأى أن الأمر ضرورى خاصة بعد رفع الحرس الجامعى من رجال الشرطة واستبدالهم  بالأمن المدنى؛ وذلك حتى يمكن الأمن المدني في الجامعة من ضبط الأمن واتخاذ الإجراء ضد المخالفين للقانون واللوائح، مشيرا إلى أن أفراد الأمن المدنى لن تنتهج أى وسائل قمعية وتكميم
الأفواه؛ ذلك لأنهم ببساطة ليسوا من أفراد الشرطة لكنهم أمن مدني وعندهم الحس على مراعاة الأخر وخاصة إن الضبطية القضائية ليس فيها ما يهين الناس أو خلافة؛ لأنها ليست إجراء استثنائى وليس له علاقة بسقوط الإخوان والخوف من التيار الإسلامى داخل الجامعة لكنه إجراء تأخر تنفيذه، وعندما تولي الدكتور حسام عيسى وزارة التعليم العالي، أراد أن يعالج السلبيات التى كانت في عصر سابقيه ويعمل علاجها.
بينما أكد بكر الشرقاوى المتحدث الإعلامى لحركة 6 إبريل بالقليوبية أن هذا القرار نسف لأهداف ثورة  25 يناير المجيدة أو ثورة 30 يونيو لأنه يهدف إلى قمع الحريات داخل الجامعة وتكميم الأفواه، ومنع التعبير عن الرأى باختصار هى العودة  إلى دولة مبارك والقبضة البوليسية بشكل علنى داخل الحرم الجامعى بعد أن تم التخلص منه بسحب عناصر وضباط وزارة الداخلية و استبدلهم بعناصر مدنية تابعة لإدارة الجامعة منذ قرار وزير العدل.
بدوره أكد وليد مصطفى أمين التنظيم بحزب الوسط بالقليوبية رفضه لهذا القرار، مؤكدا أن كان هناك طلبات بأن تكون حراسة الجامعات من الخارج تابعة لوزراة الداخلية، وأن تكون بالداخل إدارة مدنية لحفظ النظام و ليس لقمع الطلاب أو منعهم من ممارسة أي عمل سياسي أو المشاركة في مظاهرات ويمنع النشاط الحزبي ويمنع التعبير عن الرأي في أي قضية مهما كانت أو تكوين مجموعات، أو عقد اجتماعات مخالفة للنظام أو أى معارضة ضد الحكومة.
ومن جهته تساءل محمود يوسف نقيب المحامين بالقليوبية هل يضمن وزير العدل تنفيذ القرار من جانب السلطة التنفيذية بشكل لا يجور على من يطبق عليه، وهنا لابد من تحديد آليات معينه وتحديد الحالات والأنشطة التى تخالف لوائح وقوانين الجامعة والتى يطبق فيها القرار من خلال تعليمات محددة لمن يقومون بالعمل من خلالها، مبديًا تخوفه من استخدام القانون بصورة خاطئة لقمع الحريات، أو انتقاص حقوق الطلاب وحريتهم وهو ما سيؤدي إلى تأجج الأوضاع داخل الجامعات بدلاً من تهدئتها.

 

أهم الاخبار