رفض دعوى تطالب بإلغاء لجان فض المنازعات

أصدرت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، حكما قضائيا أكدت فية على عدم اختصاصها في نظر الدعوى المقامة أمامها والتى تطالب بإصدار قرار بوقف وإلغاء لجان فض المنازعات وإلغاء قانونها رقم 7 لسنة 2000.

الدعوى أقامها لطفى جيد المحامي , وأكد فيها أن القانون رقم 7 لسنة 2000، والخاص بلجان فض المنازعات نص فى مادته الأولى أنه ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة.

وأكدت  الدعوى أن أكثر من 90% من النزاعات التى تُعرض على هذه اللجان لا يفض منها شيئا وتنتهى فيها المحكمة إلى عبارة واحدة وهى "قررت اللجنة عدم اختصاصها بالفصل فى النزاع وتحيله إلى المحكمة المختصة"، وبعد إضاعة الوقت والجهد وتأخير الفصل فى أى نزاع تأتى دائما هذه العبارة، وبالتالى فهذه اللجان ليس لها أى فائدة أو مردود، وأن قانون إنشائها وُلِد عقيما بلا جدوى أو نفع سوى تعطيل مصالح البشر.