إحالة قضية "أولتراس شبين" لنيابة أمن الدولة

أصدر المستشار وسام هدهود رئيس نيابة شبين الكوم قرارا بإحالة قضية أولترس شبين إلى نيابة أمن الدولة لإبداء الرأى .

تعود القضية إلى منتصف مارس الماضى حيث كان العشرات من أعضاء الأولتراس يتظاهرون أمام مجمع محاكم شبين الكوم للمطالبة بالإفراج عن صديقهم محمد جمال الذى ألقت الشرطة القبض عليه وأنه نشبت بينهم وبين الشرطة عدد من المشادات بعد تجديد الحبس مما أدى إلى إلقاء الشرطة القبض على 38 بطريقة عشوائية أغلبهم من طلاب الكليات.
قال أحمد عزت "محامى المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعضو هيئة الدفاع فى القضية" : "إن إحالة القضية لنيابة أمن الدولة فى هذه الفتره سوف يجعل الموقف يشتعل مرة أخرى وسوف يؤدى إلى حدوث لبس لدى جماهير الألتراس فهذه القضية

كانت من الأولى أن يتم حفظها لأن هؤلاء الشباب ليسوا مجرمين وأن هذه القضية فارغة فى مضمونها كما أنه لم يعلن أى من هؤلاء الشباب أو حتى محاميهم بأمر الإحالة".

وأضاف عزت :"نطالب النائب العام بسرعة التدخل بحفظ هذه القضية حتى لا يقع فى الخطأ الذى وقع فيه النائب العام السابق".

وأشار الى ان الدعوى مقامه من البداية من النائب العام السابق وهو غير شرعى بحكم القانون وبناء عليه ان هذه القضيه التى حركها يصبح التحقيق فيها باطل.