خلافات مشروع قانون العمل وصلت الصين

وصلت الخلافات بين وزير القوى العاملة والهجرة واتحاد العمال الرسمى إلى  مؤتمر الملتقى النقابى الدولى المقام حاليا فى العاصمة الصينية بكين من 3 إلى 7 سبتمبر الجارى

أكد مصدر مسئول باتحاد العمال أن المؤتمر شهد توزيع بيان يشتمل على كلمة مطبوعة للجبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصرينتقد فيها قانون النقابات العمالية المقدم من قبل كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة ورفض الاتحاد لقانون أبوعيطة و أكد الجبالى فى كلمته التى لم يلقيها أن اتحادنا العام يتعرض منذ فترة لمحاولات مستمرة للتدخل فى شئونه وفرض قوانين تتنافى مع حريته واستقلاله.
وقد كانت آخر تلك المحاولات ولن تكون الأخيرة محاولة فرض قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم بالمخالفة لما نصت عليه أحكام اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم التى صدقت عليها مصر عام 1957.
وقد استند الاتحاد العام فى رفضه لهذا القانون على الأسباب التالية:
أولا : إن مشروع القانون استند إلى الدستور رغم أنه معطل ويخضع حاليا لعمليات تعديل وحذف وإضافة.وأن مشروع القانون استند إلى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته الأمر الذى يفهم

منه أن هذا المشروع يقتصر تطبيقه على العاملين بالقطاع الخاص دون غيرهم من العاملين فى القطاعات الأخرى.
ثانيا : أن مشروع القانون ينص على أن يقوم وزير القوى العاملة والهجرة بإصدار القرارات التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع المنظمات النقابية العمالية وكان من المناسب أن ينص القانون على الاتفاق مع المنظمات النقابية العمالية وليس مجرد التنسيق معها.
ثالثا : أن مشروع القانون يرسخ التعددية النقابية فى المنظمات النقابية القاعدية والمنشآت الأمر الذى سوف يؤدى إلى تكوين العديد من المنظمات النقابية فى المنشأة الواحدة التى سوف تتناحر فيما بينها دون الالتفات إلى مصالح أعضائها.
ومن هنا فإننا نأمل دعم مؤتمركم لنضال عمال مصر من أجل صدور قانون يكفل الحريات النقابية لا أن يكون معول هدم للحركة النقابية المصرية.