التمريض تطالب بتعديل بعض مواد الدستور

قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، إنها سترسل مذكرة إلى المستشار علي عوض مستشار الرئيس للشئون الدستورية ورئيس لجنة الخمسين  تتضمن وجهة نظر النقابة، فيما ترغبه من مقترحات وتعديلات على مشروع دستور 2012 .

وأكدت نقيب التمريض خلال اجتماعها بممثلي الفرعيات  اليوم لمناقشة التعديلات الدستورية أن المذكرة تضمنت تعديل المادة 19 لتكون: نهر النيل وضفافه وموارد المياه ثروة وطنية تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وتجريم ومنع وإزالة الاعتداء عليها وينظم القانون وسائل الانتفاع.
 
أما المادة 34 من مشروع الدستور فينص مقترح التعديل على : الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس ولكل إنسان الحق فى أن يعيش آمنا على نفسه ودينه وعرضه وأهله وماله.   
 
وقالت نقيبة التمريض، إن هذا التعديل ضرورى ومرتبط بالحرية الشخصية لأنه لا حرية إلا فى ظل أمن على النفس والدين والأهل والعرض والمال وهى ما أوصت به الشرائع السماوية.
 
وجاء تعديل المادة 44  ليكون نصها : تجرم

الإساءة أو التعريض بالذات الإلهية أو الرسل والأنبياء كافه، وأوضحت نقيبة التمريض أن الحظر لا يعنى التجريم لذلك تعين النص على تجريم مثل هذه الأفعال فى الدستور ويجب أن نضيف
إليها التعرض للذات الإلهية.
 
أما تعديل المادة 47 والخاص بتداول المعلومات فقد جاء نصه فى الفقرة الأولى كالتالي : الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق والإفصاح عن تداولها حق تكفله الدولة لكل مواطن وفقا لمصلحته ووظيفته وصلاحيته القانونية بما لا يمس حرمة الحياة، وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها وطريقة الحصول على المعلومات والتظلم على رفض إعطائها وما قد يترتب على هذا الرفض