النجار لصناع القرار: أياديكم مرتعشة!

أكد الدكتور مصطفى النجار النائب البرلمانى السابق، أن المشكلة التى تعاني منها البلاد تتمثل في الأيادى المرتعشة لصناع القرار، وأن لا أحد يمتلك الشجاعة الكاملة من أجل إقرار مدنية الدولة بمعناها الصارم في الدستور، مشيرا إلى أن كل المشاكل التى دفعت البلاد ثمنا باهظا لها مازالت صندوقا مؤجلا لأن الكل يهرب من مواجهتها.

ورحب النجار، خلال مقال نشره على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" اليوم الإثنين، بإقصاء كل من يرفض الاعتراف بمفهوم الدولة الوطنية , و كل من يرفض مدنية الدولة , ويصر على جعل الدين وسيلة للدعاية السياسية وحشد الجماهير، ولكل من لم يستطع التمييز بين مكانه فى ساحة السياسة , ومكانه فى دروس العلم ومجالس الفقهاء.
وطالب النجار بإقصاء كل من لا يؤمن بحقوق

المرأة ويمتهنها, ويراها مواطنة من الدرجة الثانية, و من يستقوى بالخارج ضد شعبه ويراهن على أوراق الضغط الخارجية لتحقيق أجندته الداخلية و من يرفض دولة القانون ويرى نفسه فوق القانون , و من لا يؤمن بسلمية العمل السياسى ,ويلجأ للعنف ضد مخالفيه تحت أي مبرر، و من يريد هدم كيان الدولة ومؤسساتها الوطنية حين يختلف مع رؤوسها.
وأكد النجار أن عدم الإقصاء يستلزم عدة شروط سياسية تمنع حتماً مشاركة من يخالفها ويرفضها وهو ما يتنافى مع ما تم ذكره مسبقا.