بطلان قرار تشكيل جهاز وطنى لتنمية سيناء أمام المفوضين
أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة - دعوى وقف تنفيذ قراري رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 14 لسنة 2012 و600 لسنة 2012 بتشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، وذلك بكافة ما يترتب عليهما، من تملك عرب إسرائيل للأراضي من الباطن لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير.
واختصم النائب أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب المنحل في دعواه التي حملت رقم 13712 لسنة 67 قضائية، كلا من: رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء بصفتهما.
وطالب الحريري في دعواه بالتصريح له بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 14 لسنة 2012 الخاصة بالتنمية الكاملة لشبه جزيرة سيناء؛ وذلك لمخالفتها لصريح نص المادة 6 و 25 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2012 والمادة 33 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 2012 من تملك غير المصريين للأراضي والعقارات في سيناء لمخالفتها لصريح نص المادتين 6 و7 من الإعلان الدستوري الصادر فى
وأضافت الدعوى"أن الفلسطينيين قاموا ومن معهم من عرب إسرائيل المعروفين بعرب 1948 والحاملين لجوازات السفر الإسرائيلية بشراء مساحة شاسعة من أرض سيناء فتملكوها بشكل غير مباشر، أو كما أطلقوا عليه تملكًا من الباطن عن طريق تسجيلها بأسماء شخصيات مصرية لها وزنها الاجتماعي من أبناء القبائل السيناوية التي تربطها بالطبع علاقات الدم والمصاهرة القبلية مع أهليهم في فلسطين".
وأوضحت الدعوى أن بعض القيادات السياسية والشعبية بسيناء أكدوا على أن الممتلكات الفلسطينية الإسرائيلية في سيناء تنوعت بين أراضي المباني ومزارع التين والزيتون المنتشرة على الشريط الحدودي من رفح ومنطقة الطويل وحتى منطقة "السكاسكة" بمدخل مدينة العريش، وكشفوا من الحقائق ما يخشى الكثيرون مواجهته.