"اسكندر" تبحث مع المستشار العلمى للرئيس قضايا البيئة
أكدت وزيرة الدولة لشئون البيئة الدكتورة ليلى اسكندر على ضرورة إدماج البعد البيئى فى كافة القضايا والخطط المستقبلية لجميع قطاعات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة..مشيرة إلى أن ذلك لن يأتى إلا بالتنسيق مع كافة الجهات والوزارات المعنية ، وأن يتابع جهاز البيئة كل القضايا مع تلك الجهات وأهمها المخلفات كثروة كبرى لا يجب أن تهدر وفتح الأبواب أمام المستثمرين للاستفادة منها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقدته الوزيرة اليوم الأحد مع المستشار العلمى لرئيس الجمهورية الدكتور عصام حجى بمقر وزارة البيئة بالمعادى ؛ لمناقشة أهم القضايا البيئية المطروحة على الساحة ودور الوزارة وجهازها التنفيذى فى رسم السياسات العامة وإعداد الخطط اللازمة ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة للحفاظ على البيئة وتنميتها طبقا للقوانين واللوائح وأهم التحديات التي تواجه تلك القضايا والرؤية والحلول المقترحة ، حضر الاجتماع لفيف من قيادات وزارة البيئة.
وأكد الدكتور حجى - خلال الاجتماع - أن هذا اللقاء يعكس اهتمام مؤسسة الرئاسة وإيمانها العميق بقضايا البيئة وأنه لا يمكن بناء دولة وشعبها يعيش فى أماكن ملوثة ؛لأن البيئة هي كل ما نملك.
وأضاف حجي " وزارة البيئة تعد أهم وزارة فى مصر؛ لأنها معنية بالحفاظ على حياة المواطنين ونريد أن نكون من خلال الوزارة مثالا وقدوة للبيئة النظيفة فى مصر وأن نعمل سويا حتى يكون صوت البيئة مسموع ليصل إلى متخذى القرار فى مصر وإلى جموع الشعب المصرى".
وأكد أنه سيكون هناك فى الوقت القريب لقاء يجمع بين وزيرة البيئة ورئيس الجمهورية ومجموعة من العلماء وشباب الباحثين للاطلاع على أهم القضايا والتحديات التى تواجه البيئة فى مصر ، وذلك فى إطار التأسيس والتحضير لمجلس علماء مصر.
وتابع " بدأنا خطوات جادة فى الديمقراطية ، والبيئة هى الأساس فى تحقيق هذه الديمقراطية ؛ لأن عدم الحفاظ عليها يؤدى إلى إهدار صحة المواطنين وإهدار الموارد ، وبالتالى إهدار المال العام ، لهذا يجب
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض لأهم القضايا البيئية وأهمها مصادر تلوث الهواء ومنها المصادر الصناعية وعوادم المركبات والحرق المكشوف والمشروعات الحالية لتحسين نوعية الهواء ومنها فحص عوادم المركبات ومشروع التحكم فى التلوث الصناعى وتدوير المخلفات الزراعية.
كما تم مناقشة قضية تلوث المياه وأهم مصادره والبرامج والمشروعات الحالية لتحسين نوعية المياه ومنها برامج رصد نوعية المياه الساحلية وتوفيق أوضاع الصرف الصناعى ووقف صرف الفنادق العائمة على نهر النيل.
واستعرض الاجتماع ، التنوع البيولوجى وتنمية الموارد الطبيعية وأهم مشكلاته كالصيد الجائر وتدمير الشعاب المرجانية وضعف تطبيق استراتيجية السياحة البيئية وبرامج الرصد البيئى وأهم البرامج الحالية للحفاظ على التنوع البيولوجى ، كما تم استعراض برامج ومشروعات الحد من التغيرات المناخية وسياسات وبرامج مواجهة أزمة الطاقة بالتعاون مع المجلس الأعلى للطاقة وأهمها ترشيد الاستهلاك فى كافة القطاعات والتقليل تدريجيا من استخدام الوقود الأحفورى لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وفى نهاية اللقاء تفقد الحاضرون غرفة العمليات المركزية لوزارة البيئة للاطلاع على دورها فى إدارة الكوارث من خلال استقبال البلاغات وما تستخدمه من تكنولوجيا حديثة فى إدارة الحوادث من خلال صور الأقمار الصناعية وبرامج المحاكاة التى تساعد متخذى القرار على اختيار أنسب البدائل والحلول لإدارة الكوارث بشكل عام.