"الوطنى للأبحاث" ينتقد ٦ مواد بالدستور

اعترض رامى محسن - مدير المركز الوطنى للأبحاث والاستشارات - على  المادة 93 من الدستور الجديد التي تنصَّ على أن تصدر لائحة مجلس الشعب بقانون، مؤكدًا أن ذلك يقضى على فكرة  المجلس سيد قراره، وتلاعب حزب الأغلبية بالنسب التصويتية أو النصاب القانوني والتصويتي، فاللوائح لا تصدر بقانون، وبالتالى يجب تعديل الصياغة.

كما انتقد محسن المادة٧٧ التى نصت على ضرورة اجتماع 3 معايير لتقسيم الدوائر الانتخابية (تمثيل عادل للسكان والمحافظات والناخبين) معتبرًا أن هذا عمليًا مستحيل تطبيقه، مما يجعل كل قانون خاص بتقسيم الدوائر عرضة لعدم الدستورية.
فلا يمكن الجمع بين الثلاثة معايير عند تقسيم الدوائر الانتخابية، وقد أقرت المحكمة الدستورية أكثر من مرة ذلك فى أحكامها بعدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية؛ نظرًا لعدم تحقق هذه المعايير، آخرها انتخابات مجلس الشعب 2010.
ورفض  محسن المادة 83 التي تقضى بأنه إذا خلا مكان عضو مجلس الشعب قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل وجب شغل مكانه

بانتخابات تكميلية.
متسائلًا لماذا تظل الدائرة الانتخابية شاغرة لمدة ستة أشهر، خاصة أن المرحلة القادمة تحتاج إلى جهد كل عضو مجلس، كما أنها ستؤدى إلى تأثيرات على الأنصبة التصويتية في المجلس وعلى اتخاذ قرارات غاية في الأهمية، فما هو المبرر أو الداعي لذلك.!!!
وأشار محسن على أنه يجب النص صراحة على منع ترشح مزدوج الجنسية،  إلغاء فقرة حزب الأكثرية من تشكيل الحكومة، مطالبًا أن يلقى رئيس الجمهورية بيانًا عند افتتاح الفصل التشريعى؛ كى يكون هناك تواصل بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وكي نضمن أن يكون البرلمان على علم بسياسية الحكومة؛ كى يستطيع البرلمان أن يمارس دورة الرقابي عليها.