إلزام "الأزهر" بصرف بدل التفرغ لأعضاء "القانونية"

أصدرت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قانونية، أكدت فيها على أحقية أعضاء الإدارات القانونية بالأزهر الشريف وجامعة الأزهر في صرف بدل التفرغ بنسبة 30% من بداية الربط للفئة الوظيفية دون إضافة العلاوات الخاصة، والتجاوز عن استرداد ما صرف دون وجه حق لهم.

وقالت الفتوى إن جهاز المحاسبات اعترض على منح أعضاء الإدارات القانونية بدل تفرغ المحامين بأكثر من المستحق بالمخالفة، لإفتاء مجلس الدولة الذي استقر على أن صرف بدل التفرغ لمديري وأعضاء الإدارات القانونية يكون بنسبة 30% من بداية ربط الوظيفة التي يشغلها أي منهم دون ضم العلاوات الخاصة.
وأوضحت الفتوى أن المعروضة حالتهم يشغلون وظيفة محام ثالث وبداية مربوط

الدرجة لهم هي 48 جنيها، فمن ثم يستحقون صرف بدل التفرغ لهم بنسبة 30% من هذا المبلغ وبمقدار 14ر40 جنيها وفقا لنص المادة 29 من القانون 47 لسنة 1973.
وتبين أن الإدارة قامت بصرف البدل مضافًا إليه العلاوات الخاصة بالمخالفة للقانون، وهذا الصرف الخاطئ حدث دون غش أو تواطؤ أو سعي غير مشروع من جانب أعضاء الإدارات القانونية، ومن ثم يتعين التجاوز عما تم صرفه لهم دون وجه حق.