فهمى:التحديات بالمنطقة تتطلب تنسيقا بين مصر والأردن
قام نبيل فهمى وزير الخارجية بزيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية اليوم، حيث التقى بالملك عبد الله الثانى ورئيس الوزراء الأردنى عبد الله النسور. كما عقد فهمى جلسة مباحثات موسعة مع وزير الخارجية الأردنى ناصر جودة.
أكد نبيل فهمى وزير الخارجية أن هذه الزيارة، الأولى له إلى دول الشرق الأوسط منذ توليه مهام منصبه ، تعكس رغبة مصرية ثابتة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات وتعزيز التعاون المشترك إقليميا ودولياً.
وأضاف فهمى أنه سلم رسالة من رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور إلى الملك عبد الله الثانى تتناول الوضع الراهن للعلاقات الإستراتيجية التاريخية التى تربط الشعبين المصرى والأردنى .
وأعرب فهمى عن تقدير مصر، حكومة وشعباً، للموقف الأردنى الواضح الداعم للشعب المصرى وتطلعاته المشروعة التى عبر عنها فى الثلاثين من يونيو، موضحاً أن العاهل الأردنى كان أول زعيم عربى يزور مصر بعد الثورة .
فى هذا السياق، أوضح نبيل فهمى أن مباحثاته فى الأردن تناولت الوضع الراهن للعلاقات الثنائية، والاهتمام المشترك بتعزيزها فى مختلف المجالات، حيث تم الاتفاق على دعوة اللجنة العليا المشتركة بين البلدين للانعقاد قبل نهاية العام الجارى لإعطاء الدفعة المنشودة لتلك العلاقات. وأضاف فهمى ان المباحثات تطرقت كذلك إلى اوضاع الجالية المصرية فى الأردن، وكذا موضوع امدادت الغاز المصرى إلى الأردن .
وعلى الصعيد الاقليمى ، ذكر فهمى أن التحديات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط تتطلب تنسيقاً مكثفاً بين مصر والأردن. وأضاف أن مصر لم ولن تغفل القضية الفلسطينية التى تبقى فى وجدان كل مواطن مصرى مشيراً إلى ان مصر تدعم الحق الفلسطينى
بالنسبة للملف السورى، ذكر فهمى ان الوضع فى سوريا يزداد تعقيداً كل يوم وله تداعيات على الساحة السورية وعلى دول الجوار. وأكد وزير الخارجية أن مصر ترى أهمية التوصل إلى حل سياسى للأزمة السورية يضمن لسوريا وحدتها ووحدة نسيجها المجتمعى ويحقق تطلعات الشعب السورى نحو الحرية والديمقراطية.
من ناحية أخرى أطلع نبيل فهمى القيادة الأردنية على تطورات الوضع فى مصر حيث أكد على تصميم الحكومة المصرية على تحقيق الآمن والأمان للمواطن المصرى وتنفيذ القانون، وشدد على التزام الحكومة بتطبيق خارطة الطريق التى توافقت حولها القوى السياسية وبما يضمن مشاركة جميع الإطراف المصرية فى مسيرة بلادهم الديمقراطية، دون إقصاء لأحد شريطة الالتزام بمنظومة الدولة المصرية واحترام القانون ونبذ العنف أو التحريض عليه .