عوض: لن يتم المساس بالمادة الثانية
أكد على عوض مقرر لجنة الدستور أن المادة الثانية من الدستور المعطل لن يتم المساس بها وأن المادة 219 المفسرة للمادة الثانية لم تصل إليها اللجنة حتى الآن.
وقال خلال المؤتمرالصحفى الذى عقد بمجلس الشورى, إن المواد المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا ستكون محل تعديل خاصة وأن موادها فى دستور 2012 المعطل كانت صعبة.
وأضاف أن لجنة الخبراء تعكف الآن على دراسة كافة المقترحات المتعلقة بالمؤسسة العسكرية مشيرًا إلى أن شكل نظام الحكم وإلغاء مجلس الشورى من عدمه لم يتحدد الآن.
وشدد عوض على ضرورة مشاركة كافة التيارات السياسية بما
ولفت إلى أن التعديلات قد تشمل كثير من مواد الدستور وأن محصلة عمل اللجنة قد تسفر عن صياغة دستور جديد مؤكدًا أنه لن يتضح شيء إلا بعد انتهاء اللجنة من عملها.
وأوضح أن اللجنة سوف تكثف عملها خلال الأيام المتبقية من المهلة المحددة لعمل اللجنة لتتمكن من الانتهاء من وضع الصياغة النهائية للمواد المعدلة.