وزيرة البيئة: خطة لمنظومة المخلفات سيعلن عنها خلال يومين

أعلنت الدكتورة ليلى إسكندر - وزيرة الدولة لشئون البيئة - أنه سيتم خلال يومين الإعلان عن الخطة التنفيذية لتطبيق المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات التى انتهجتها عند توليها الوزارة وذلك عقب اجتماعها مع فريق جهاز شئون البيئة بأكمله، والمسئول عن ملف المخلفات الصلبة، حيث تم وضع الخطوط العريضة لهذه المنظومة، ويبقى حاليًا وضع الخطط التنفيذية لها.

وقالت:" إن هذه المنظومة التى تبدأ بالفرز من المنبع الى مكونين عضوى وصلب وجمع المخلفات مفصولة بواسطة شركات جمع من الشباب سنبدأ تطبيقها بمحافظة القاهرة ولم يتم تحديد الوقت الخاص بتنفيذها؛ لإنها تعتمد على العديد من العوامل ومنها القدرة على توعية المواطنين وإقناعهم بالالتزام بهذه المنظومة ولكن كان هناك تجارب سابقة فى 3 أحياء شعبية هى: الزاوية الحمراء، ودير الملاك، ونويبع تم تطبيق التجربة بها خلال 6 شهور".
جاء ذلك فى أول حديث صحفى لوزيرة البيئة ونفت الوزيرة خلال حديثها صحة ما تردد ببعض وسائل الإعلام بأنه سيتم فى المنظومة الجديدة إلغاء الرسوم التى يتم تحصيلها من القمامة على فاتورة الكهرباء. مشيرة إلى أن الوزارة ليست مختصة بوضع رسوم أو إلغائها وهذا الموضوع مرتبط بوزارة المالية والتنمية المحلية لكن وزارة البيئة توصى فقط أو تقترح ذلك.
كما نفت "إسكندر" ما نشر حول إلغاء جهاز المخلفات الصلبة فى مصر المقرر تأسيسه، مشيرة إلى أنه سيتم فقط تأجيل فكرة الإنشاء؛ لإنه لا يوجد مجلس نواب لإقراره ولكن سيبقى حاليًا قطاع للمخلفات الصلبة.
وأعلنت "إسكندر" أنه فيما يتعلق بملف المحميات الطبيعية هناك مقترح بإنشاء هيئة أو جهاز للمحميات بحيث تصبح مستقلة تدير مواردها بنفسها بالإضافة إلى دعم وتطوير القدرات البشرية والبنية الأساسية للمحميات، واستغلالها فى التنمية والنهوض بالسياحة.
وقالت "إسكندر" فى حديثها للوكالة:" إن هناك 3 ملفات رئيسية قامت بدراستها حتى الآن وهى ملف المخلفات الصلبة وملف المحميات الطبيعية ومصانع الأسمنت التى تحتاج إلى وقود، وسيتم عقد اجتماع بعد عيد الفطر المبارك لمناقشة سبل البحث عن إيجاد بدائل للوقود". مشيرة إلى أن الملفات الثلاثة التى تتبناها حاليًا تأتى كلها تحت شعار وغطاء واحد يسمى بالتنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة ليلى إسكندر أن التنمية المستدامة اتجاه عالمى تتبناه دول كثيرة وهو ليس اتجاه بيئى فقط ولكنه يشمل البيئة والمجتمع والاقتصاد. مشيرة إلى أن هذا الاتجاه لم تقم باستحداثه وهناك أشخاص كثيرون عكفوا على دراسته ولكنها ستقوم باستكماله وجعله غطاءً لكل الملفات.
وقالت:" إنها تأمل فى أن يتم

تطبيق هذا الاتجاه فى مصر وأن يشمل كل الوزارات ونعممه على كل مفاهيم حياتنا؛ لإنه يشمل نوع الطاقة التى نريد استخدامها جديدة متجددة أم غير مستدامة وهو الوقود الاحفورى الذى نستخرجه من الأرض البترول الفحم، نوع المبانى التى نريد أن نبنيها مبانٍ تستحمل التكييف أو الطاقة أم مبانٍ قديمة، نوع المجتمع الذى نريده مواطنين فقراء أم أغنياء فالتنمية المستدامة مفهوم أشمل من البيئة، نوع الاقتصاد مصانع عملاقة أم مصانع صغيرة للشباب..فالتنمية المستدامة هى التى تحدد الاتجاه الذى يريد أن يسير عليه البلد.
وأضافت "إسكندر" أن التنمية المستدامة يندرج تحتها ملف التغيرات المناخية وهو موضوع هام؛ لإنه إذا لم نغير طريقة حياتنا سوف ندمر أرضنا. مشيرة إلى أن عوادم السيارات وحرق قش الأرز من العوامل الرئيسية لزيادة الانبعاثات.
وأكدت "إسكندر" أن ملف التغيرات المناخية هو ملف عالمى تصوروا من خلاله أن العالم بالونة وكلنا بداخل البالونة وهناك أشخاص يصدر عنهم انبعاثات كثيرة والبعض الآخر يطلق انبعاثات قليلة ولكن فى النهاية حتما نتأثر بالهواء الموجود بالبالونة لذلك كانت هناك اتفاقية كيوتو التى نصت على ضرورة مساعدة الدول الراغبة فى أن تصبح دولًا صناعية بألا تتحمل تكلفة الكربون بنفس النسبة مثل الدول الغنية، فيجب أن يكون هناك عدالة فى التوازن.
وبالنسبة لملف مشكلات العاملين بجهاز شئون البيئة، أكدت "إسكندر" أن الموضوع يقع فى إطار آليات وهيكل حكومي مرتبط بكافة الوزارات وليس هذه الوزارة فقط.. مشيرة إلى أنها تسعى إلى استكمال ما بدأه الوزير السابق حتى يأخذ العمال حقوقهم ولكن الموضوع مرتبط بحد كبير بوزارة المالية وهناك تواصل مباشر وقوى معها.