تأجيل "منع تسليم المعارضين الليبيين لدولتهم" لمطلع أكتوبر

أجلت محكمة القضاء الإدارى الدعوى التى أقيمت أمامها وطالبت بمنع تسليم المعارضين الليبيين من نظام القذافي، وعائلته اللاجئين السياسيين فى مصر إعمالا لمواد القانون والاتفاقيات الدولية الى اول اكتوبر القادم.

وأشارت الدعوى، إلى حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تسليم أحمد قذاف الدم، قائلة إنه كان آخر من كان مطلوبًا لتسليمه.
وطالبت الدعوى الحكومة المصرية بالتوقف عن تسليم الليبيين المتواجدين بمصر إلى السلطات الليبية، لأن مصر تتعرض لابتزاز الميليشيات الليبية، وأن تسليم الليبيين يسبب المزيد من المآسي والكوارث وسيعمق الجراح ويقضي على فرص التصالح.
وتساءلت صحيفة الدعوى، "هل بإمكان ليبيا الحالية أن تضمن تحقيقًا مستقلاً فضلاً عن محاكمة عادلة لكل من خالف وأخطأ ؟.. وهل بإمكانها السيطرة على مراكز احتجاز وإيقاف المتهمين.
واعتبرت الدعوى، أن ليبيا منقسمة ومتمزقة، ونشير إلى أن الليبيين المقيمين بأرض مصر على عهدهم والتزامهم بالعودة إلى الديار والخضوع أمام القضاء الليبي النزيه العادل والقوانين المنصفة متى توافرت فرص المثول أمام مؤسسات محايدة تحترم القانون الدولي وحقوق الأفراد والجماعات، وتراعي جوهر عقيدتنا الإسلامية. "إن مصر التي التزمت بأصول دينها الحنيف وقيم إغاثة الملهوف وإيواء ونصرة المظلوم تقف على عتبة مرحلة خطيرة في تاريخ علاقاتها مع الشعب الليبي".

وأضافت الدعوى، "عندما تقوم العصابات والمليشيات بقتل المصريين واعتقالهم والتنكيل بهم أمام عدسات الهواتف ومحطات التلفاز.. ويتم التهديد بحرق

القنصليات والبعثات الدبلوماسية المصرية في طرابلس وبنغازي.. وتلعب على وتر الشحن المذهبي والطائفي عبر حرق وهدم دور عبادة الأقباط في بنغازي ومصراته عابثة بالأمن القومي المصري وبالسلم الأهلي بين مكوناته العقائدية، تصبح الدولة المصرية ضحية للابتزاز.

واستندت الدعوى، إلى أن حكم القضاء بمنع تسليم أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق.
واختتمت الدعوى مطالبها بضرورة إصدار قرار يقضى بعدم تسليم أي مواطن ليبي معارض من اللاجئين السياسيين أو الإقليميين الموجودين بمصر إلى السلطات الليبية مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها قيام المطعون ضده الخامس والأخير بتحريك الدعوى العمومية ضد كل مسئول عن تسليم السفير الليبي السابق في مصر علي محمود ماريا، وأحمد إبراهيم شقيق موسي إبراهيم المتحدث الإعلامي السابق لرئاسة الوزراء الليبية ، وعلي الكيلاني مدير الإذاعة والتليفزيون الليبي السابق وفقاً لنص المادتين 57 ، 80 من الدستور الحالي.