القضاء الإدارى يلزم الدولة بسداد حصة الحكومة للمرأة العاملة

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية  برئاسة المستشار الدكتور "محمد عبد الوهاب خفاجى" نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام الدولة برد قيمة المبالغ التى قامت بسدادها سيدة لحساب حصة رب العمل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى عن مدة الأجازة بنظام نصف الوقت.

وأكدت المحكمة أن الأجازة بنظام العمل نصف الوقت لها غرض اجتماعى لرعاية الآباء أو الأبناء رعاية خاصة، وأن إصرار الدولة على رفض سداد حصة الحكومة خلال تلك الأجازة لحساب حصة صاحب العمل يمثل قيدا يؤدى إلى تعطيل دور المرأة فى سبيل قيامها بدورها الاجتماعى والأسرى والاقتصادى وهو ما يتعارض مع المواثيق الدولية التى تعتبر الأسرة هى الخلية الاجتماعية الرئيسية فى بناء المجتمع وتؤدى المرأة فيها دورا جوهريا فاعلا من أجل تكريس جهودها لحقيق رسالة الأسرة كما أن تعويقها يحول

دون أن تكون المرأة على مستوى المسؤلية والالتزام ومن ثم فإن الوفاء به ليس التزاما قانونيا فحسب بل أخلاقيا كذلك .
وأضافت المحكمة أن الاستثمار البشرى هو أساس الاستقرار الوطنى وأنه تأكيد لرفع الظلم الاجتماعى عن المرأة فإن المحكمة لديها عقيدة راسخة بأن ضمان حقوق المرأة العاملة كاملة ليس مجرد تطبيق النصوص القانونية فحسب بل هى تعنى  التقدم للمجتمع وليس هناك هدفا أكثر نبلا مما يجب تحقيقه من دعم حقوق المرأة العاملة مما ينعكس أثره على الأسرة والمجتمع ككل.