21أغسطس..الحكم فى دعوى إنهاء خدمة "الزند"
حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى إنهاء خدمة المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، لتخلف أحد شروط استمراره فى الوظيفة العامة، ورفع الحصانة عنه للحكم فيها بجلسة 21 أغسطس المقبل.
كان محمد محمود زيادة المحامى، قد أقام دعوى حملت رقم 43578 لسنة 67 قضائية، اختصم فيها كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، بصفتهم.
وجاء بالدعوى أن "الزند" متهم فى بلاغ أمام النائب العام بالاستيلاء على 150 فدانا بمنطقة الحمام بمرسى مطروح، وخاطب النائب العام مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عنه، تمهيدا للتحقيق معه فى الواقعة والمستندات المقدمة، وقام مجلس القضاء الأعلى بإمهال "الزند" أسبوعين للرد على الاتهامات الموجهة إليه، ولكن مضى أكثر
وأشارت الدعوى إلى أن "الزند" وجه دعوة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أوباما للتدخل فى الشئون المصرية، ثم هجومه على القنوات الفضائية المصرية وقناة 25 يناير، ووصفها بقناة "25 قرش"، منتزعا آهات وضحكات المجتمعين فى نادى القضاة.
وأضافت: "أن ما حدث من شأنه الإخلال بشروط استمرار رئيس نادى القضاة فى عمله، ويتوجب على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى إصدار قرار بإنهاء خدمته ورفع الحصانة عنه".