الوزير المونتير يتطاول علي المثقفين
وصف وزير الثقافة المونتير علاء عبدالعزيز المثقفين المعتصمين في مكتبه بأنهم مجرد «برابرة» واتهمهم بانهم السبب في إسالة دماء عدد من قيادات جماعة «الإخوان» حينما حاولوا فض اعتصام المثقفين ( بالقوة)
جاء ذلك في لقاء له مع جريدة الجريدة الكويتية نشر اليوم الخميس ووصف ما يحدث داخل الوزارة منذ توليه المنصب بانه ثمة التباس في الأمر، مشيرا الى ان المعتصمين في الوزارة لا يمثلون المثقفين، وأهدافهم من الاعتصام ليست واحدة، فهناك من يقول إنه اعتراض على وجود الوزير في المنصب، والبعض الآخر يقول إنها بروفة للتظاهرات في 30 يونية، وقال إنهم جميعاً واهمون وسينتهي الوهم معهم في نهاية الشهر. وحول الاشتباكات التي وقعت أمام مقر الوزارة بين مؤيدي ومعارضي بقائه قال ان تصرف المثقفين المعتصمين هو تصرف بربري، لأنهم ينتمون إلى ثقافة «إبادية» انتهى عصرها، ولم يعد لها مكان، مشيرا الى انهم يرفضون من يختلف معهم في الرأي ويردون عليه بالاعتداء، وقال الوزير لم أجد مبرراً للتصرف العدواني الذي قاموا به، تجاه المتظاهرين ( الاخوان ) الذين توجَّهوا إليهم في تظاهرة سلمية، وفوجئوا بالاعتداء عليهم بالمولوتوف، وزعم انه حينما زارهم في المشفى للاطمئنان عليهم، طالبوه باستكمال المسيرة، وجددوا تأييدهم له ..
وحول كيفية انتهاء الأزمة قال لا أرى أن هناك أزمة من الأساس، الاعتصام السلمي حق مكفول للجميع ولا أرفضه، لكن إقالة القيادات وتعيين غيرها من اختصاص الوزير دون غيره، وكل قرار أصدرتُه لدي مبررات له، وأعلنت أن مكتبي مفتوح للجميع، لتوضيح مبررات القرارات لمن يرغب في معرفتها، وأضاف قائلا لن أسمح بأن يتم إهدار المال العام، فعندما أقلت رئيسة دار الأوبرا إيناس عبدالدايم أعلنتُ الأسباب، إذ لا يُعقل أن أقوم بالإنفاق على حفلات لا يحضرها سوى عدد محدود جدا من الجمهور، في مقابل عشرات الدعوات المجانية. وقال انه يقوم بدوره كوزير على أكمل وجه، مشيرا الى ان وزير الثقافة له أكثر من مكتب، هناك مكتب بالديوان العام، وآخر بالمجلس الأعلى للثقافة وثالث في الهيئة العامة للكتاب، وفي اشارة الى عدم اهمية هذا الاعتصام قال ليس مهماً المكان الذي أدير العمل منه ولكن الأهم هو مدى قدرتي على إدارة العمل، وحتى الآن لديّ القدرة على إدارة جميع ملفات الوزارة والذهاب إلى أي جهة تابعة لها دون مشكلات. وحول عدم مشاركته في افتتاح مهرجان الإسماعيلية السينمائي للأفلام القصيرة تعلل بان هناك عددا من الملفات التي يدرسها في الوزارة، ولهذه الملفات الأولوية، عن حضور أية فاعليات أو احتفالات، وقال ان أولويات العمل تطلبت أن يكون موجوداً في القاهرة وليس في الإسماعيلية.
حذر نشطاء حقوق الانسان من دعوة تيار الاسلام السياسي لمحاصرة وزارة الثقافة بهدف ترهيب وتريع المعتصمين من المثقفين والفنانين الذين عبروا عن رفضهم الشديد
فقد اعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء دعوة بعض الأحزاب الإسلامية للاحتشاد أمام وزارة الثقافة لفك اعتصام المثقفين أمام وزارة الثقافة بالقوة في انتهاك صارخ للحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي مطالبة السيد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بسرعة التدخل لمنع هذه الممارسات القمعية وتحمل مسئولياتهم في حماية المصريين.
وأدانت المنظمة إعلان حزب الوطن السلفي احتشاده أمام المقر الرئيسي لوزارة الثقافة، لفك ما سماه بـ«حصار الوزارة من المثقفين المعتصمين» لـ«تمكين الدكتور علاء عبدا لعزيز، وزير الثقافة، من دخول مكتبه»، بينما طالبت جماعة الإخوان المسلمين بـ«تقديم المعتصمين للمساءلة القانونية».
وتؤكد المنظمة المصرية إدانتها لمثل هذه التصريحات وهذه الدعوات لما تمثله من انتهاك لحرية التجمع السلمي المكفولة بمقتضى الدستور المصرى والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر.
وطالبت المنظمة رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية بتحمل مسئولياتهما بتحقيق الأمن اللازم لكافة المواطنين وحماية أرواحهم لاسيما المعتصمين سلميا، كما تطالب النائب العام بالتحقيق الفوري والعاجل في تلك الدعوات والتصريحات ومحاكمة المتسببين فيها.
ومن جانبه قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة إن الاعتداء على المتظاهرين سلميا يعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان وبالأخص حرية التعبير والتجمع السلمي ، الأمر الذي لا يتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة باعتبار الحقوق والحريات أساس هذه المرحلة ، مشددا على أن الثورة انطلقت من ميدان التحرير وقد خرجت الجماهير بصورة سلمية لتعبر عن آرائها ، مضيفا انه بعد الثورة لا محل لمثل هذه الممارسات التي ترجعنا لعهد النظام السابق .
وطالب أبو سعدة الرئيس محمد مرسي وحكومته بحماية الحقوق والحريات لجميع المواطنين بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية من منطلق احترام الرأي والرأي الآخر.