المحامى العام: قضية "مالك" أمام المدعى العسكرى

صرح المستشار هشام القرموطى، -المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا-، بأن قضية غسيل الأموال المتهم فيها رجل الأعمال الإخوانى حسن عز الدين مالك، تم إرسالها إلى المدعى العام العسكرى ببناء على قرار جمهورى، ولا صحة عن إجراء النيابة تحقيقات فيها.

وقال المستشار القرموطى إن قرارًا جمهوريًا صدر برقم 40 لسنة 2007 يفيد بإرسال القضية للمدعى العام العسكرى، وتم قيدها تحت رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية، ومازالت حتى الآن فى حوزة القضاء.